بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة العين ياسين الحسبان، استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2023-2025 التي أطلقتها الوزارة قبل عدة أيام.
وأكد الحسبان خلال اجتماع مع وزير الصحة فراس الهواري، بحضور أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة، أهمية دعم جهود الوزارة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
ودعا إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مضامين الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
وتساءل الحسبان عن استراتيجية الوزارة ومواءمة مشاريعها المدرجة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وإجراءاتها على صعيد أتمتة وإدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية، ونقص أطباء الاختصاص، وواقع الخدمات المقدمة عبر المراكز الصحية، ومدى توفر الأدوية، والتغطية الصحية الشاملة، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وكيفية رفد المستشفيات بأطباء اختصاص.
وتحدث الحسبان عن أهمية ضمان الإدارة الفاعلة للمخزون الطبي وغير الطبي، وتطبيق خارطة الطريق التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، والاستفادة من تجميع وتوحيد المراكز الطبية ودمج بعضها، والتشبيك مع القطاع الخاص والمجلس الصحي العالي والمجلس الطبي الأردني ومجلس التمريض.
من جهته، قال الهواري إن الاستراتيجية تلزم الوزارة بتحقيق الرؤى الملكية السامية، وتحديدا البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ومواءمتها مع خارطة تحديث القطاع العام، ومواكبتها لالتزامات الصحية الدولية في تحسين جودة الخدمات الصحية بجميع مستوياتها في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية، لافتا إلى أن الوزارة تسلم تقريرا شهريا حول المنجزات إلى وحدة في رئاسة الوزارة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وعرض الهواري، لأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية ومحاورها المكونة من 8 محاور رئيسة تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي توفر منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع، وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.
وتتمثل المحاور الرئيسة التي تستند إليها الاستراتيجية بتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الثانوية، وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، وتطوير وزيادة كفاءة وفعالية إدارة البنية التحتية والتزويد وضمان استدامتها، والتوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية، وزيادة كفاءة وفاعلية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، بالإضافة إلى تعظيم الحوكمة الرشيدة والدور الرقابي لوزارة الصحة.
وتركز الاستراتيجية على تعزيز الحوكمة ضمن مختلف مستويات من خلال مأسسة إطار عام للمتابعة والتقييم والمساءلة، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مختلف سياسات وخطط الوزارة، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة في السياحة العلاجية.
وأوضح الهواري أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع الخدمات الطبية الملكية، وجامعات مؤتة، والبلقاء التطبيقية، والهاشمية، واليرموك، تنص على رفد الوزارة بالكوادر الطبية المتخصصة.
