تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بحضور الفريق الاقتصادي في الحكومة.
وكانت اللجنة قررت خلال اجتماعها يوم أمس الثلاثاء تعديل المادة الأولى من المشروع المتعلقة باسم القانون اذ شطبت اللجنة كلمة تنظيم ليصبح قانون البيئة الاستثمارية، كما أقرت المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات مع تأجيل إقرار تعريف النشاط الاقتصادي وصندوق الاستثمار وصندوق الاستثمار المشترك لمزيد من الدراسة والبحث، بالإضافة إلى انها أقرت الفصل المتعلق بالسياسة العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين والتي تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال.
