طالبت حماية المستهلك وزارة الزراعة السماح باستيراد كميات كافية من سلعة الموز لسد النقص الحاصل في الأسواق خاصة بعد الارتفاع غير المبرر على سعر الموز.
ووصل سعر بيع الكيلو غرام الواحد من الموز البلدي في السوق الأردني إلى دينار وربع وهو نفس السعر الذي يباع به الموز المستورد (الحجم الكبير) والذي يتطلب كلف نقل وشحن ورسوم إضافية ومع ذلك يباع بنفس سعر الموز البلدي.
وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد: تلقينا مئات الشكاوى من المواطنين ومن بعض التجار حول ارتفاع اسعار الموز البلدي. ذلك أن السبب في ارتفاع سعر بيعه هو أن الكميات المنتجة من الموز في هذه الفترة من العام البلدي لا تكفي لسد حاجة السوق المحلي وبالتالي لا بد ان يتم السماح بالاستيراد لتغطية حاجة السوق خاصة واننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.
وتابع “أننا في حماية المستهلك كنا وما زلنا ندافع عن حقوق المزارع الاردني الذي يعاني ظروفا صعبة الا أننا في نفس الوقت ندافع عن كافة حقوق أطراف العملية التبادلية وخاصة الطرف الأضعف الا وهو المستهلك الذي يعاني ظروف اقتصادية صعبة”.
وأشار عبيدات إلى أنه من غير المقبول أن يتحكم مجموعة من المزارعين أو بعض التجار بالكميات الموردة إلى الأسواق المحلية أو المستوردة من الخارج بحجة حماية المنتج المحلي. ذلك أن الكميات المنتجة محليا والكميات المستوردة من سلعة الموز لا تغطي حاجة السوق المحلي وهذا الأمر انعكس سلبا على اسعار بيعه بشكل غير مقبول وغير عادل.
