أعلنت هيئة “النزاهة” الاتحادية في العراق عن صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية.
وفي معرض حديثها عن القضية، أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأنه إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة (برئاسة مصطفى الكاظمي) بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبية، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق 4 من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة
وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.
وتابعت الدائرة موضحة أن الأوامر الصادرة، استنادا إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى أحكام المادة 184/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
