تنظر محكمة الجنايات الصغرى في قضية مالية كبرى تتعلق بغسيل الأموال والبالغة 340 مليون دينار.
والقضية تعود لمصرف لأحد المستثمرين العرب في عام 1993 اي ان المبالغ في ذلك الوقت يساوي المليارات بحسب احد المحامين.
وتأتي القضية في أكثر من 16 ملف من الملفات الكبيرة حيث تم تحريكها منذ عام 2015 إلى أن رست في محكمة الجنايات الصغرى.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 9 أشخاص، منهم رؤساء بنوك وموظفين ماليين ومستثمرين عرب وجهت لهم تهم غسيل الأموال المتحصلة عن جناية الاشتراك وفق المادة 24/أ/2 وتهمة التدخل بغسيل الأموال.
