هلا نيوز – عمان
يحتجز العديد من السجناء السياسيين في مصر في “زنازين قذرة”، ويتعرضون للتعذيب الروتيني ويحرمون من الأدوية المنقذة للحياة، وفقا لسجناء سابقين وعائلاتهم ومحاميهم وجماعات حقوقية، تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز.
وروت الصحيفة قصصا مروعة للظروف التي يتعرض إليها المحتجزون، وقالت إن منهم من “لا أمل لديه بإنقاذ حياته”.
أحمد عبد النبي
أحد هؤلاء هو أحمد عبد النبي، وهو صاحب مطبعة من الإسكندرية يبلغ من العمر 61 عاما، قالت الصحيفة إنه كان محبوسا في “زنزانة ضيقة وقذرة دون ضوء”، ونقلت الصحيفة عن محاميه وأسرته إنه “تعرض خلال الاستجواب للتعذيب، وضربت زوجته وتم التهديد باغتصابها”.
وبعد حرمانه من الأدوية لعلاج مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم على الرغم من الطلبات المتكررة، أصيب بالإغماء.
وقال – عبر محاميه وافراد عائلته – إنه خلال ال 40 يوما الأولى، لم يحصل هو وزميله في الزنزانة على أي طعام، وعاشا على بقايا الخبز التي يمررها السجين في الزنزانة المجاورة من خلال حفرة.
ونقلت الصحيفة عن محاميته، شروق سلام، قولها إن موكلها كان يقول “سأموت. قد لا أتمكن من الوصول إلى موعد الزيارة القادمة. أنا أتعرض للتعذيب. أنا محروم من الدواء. أنا محروم من الطعام”.
وتقول الصحيفة إن عبد النبي، الذي اعتقل في حملة استمرت لسنوات لإخماد المعارضة للحكومة، واحد من آلاف السجناء السياسيين المحتجزين دون محاكمة لأسابيع أو أشهر أو سنوات بسبب جرائم بسيطة مثل الإعجاب بمنشور مناهض للحكومة على فيسبوك.
وتقول إن العديد من المحتجزين محبوسون لفترات طويلة في زنازين تفتقر إلى الفراش أو النوافذ أو المراحيض، ويحرمون من الملابس الدافئة في الشتاء والهواء النقي في الصيف والعلاج الطبي، بغض النظر عن مدى مرضهم،
ويقولون إن التعذيب أمر شائع. كما تحظر الزيارات بصورة روتينية.
وتنتشر هذه الظروف على نطاق واسع، وفقا لسجناء سابقين ومحامين وجماعات حقوقية.
وقال العديد من المعتقلين السابقين وعائلاتهم للصحيفة إن تجاربهم لم تكن قاسية، لكنهم وجماعات حقوقية ومحامون قالوا إنهم كانوا الاستثناءات.
ووفقا للصحيفة، لقي أكثر من ألف شخص حتفهم في الحجز المصري منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013، بسبب المعاملة التي تقول جماعات حقوقية إنها ترقى إلى مستوى الإهمال المميت.
وتقول إن النظام القضائي ساعد السيسي على كبح جماح المعارضة.
وتقدر جماعات حقوقية أن مصر تحتجز الآن نحو 60 ألف سجين سياسي، وفقا للصحيفة، ويمثل ذلك نحو نصف إجمالي عدد نزلاء السجون الذين قدر مسؤول حكومي عددهم بنحو 120 ألفا في أكتوبر الماضي.
وقد حوكم بعضهم وحكم عليهم. لكن “حكومة السيسي ملأت السجون من خلال نظام الاعتقالات السابقة للمحاكمة الذي يسجن الناس إلى أجل غير مسمى دون محاكمة”، وفقا للصحيفة.
وولا توجد سجلات عامة لعدد السجناء العالقين في نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. لكن تحليلا أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجد أن ما لا يقل عن 4,500 شخص احتجزوا دون محاكمة في فترة ستة أشهر واحدة – العديد منهم في ظروف بائسة، وأحيانا تهدد الحياة.
وقامت مصر ببناء 60 مركز احتجاز على مدى السنوات الـ 11 الماضية، جميعها تقريبا في عهد السيسي، وفقا لتقارير مصرية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، والتي أغلقت هذا العام بعد مضايقات حكومية.
واعتبارا من عام 2021، كان لدى البلاد 78 سجنا، على حد قول المنظمة.
