وقالت في بيان صادر عن شركة سالي للتسويق – حلويات نفيسة، انهم فوجؤوا بكوادر بلدية اربد امس السبت بمداهمة فرعهم في اربد وقيامهم بإزالة الترس الخارجي بجة مخالفته للتعليمات.
واشارت الشركة الى انها وطوال السنوات الماضية كانت تقوم بدفع رسوم مالية لبلدية اربد في مقابل الابقاء على الترس.
وتشغل حلويات نفيسة نحو ٧٥٠ موظفا منهم ما يقارب ٦٠٠ موظفا اردنيا.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن حلويات نفيسة:
بيان صادر عن شركة سالي للتسويق – حلويات نفيسة
تفاجئنا صباح يوم السبت الموافق ١١/٢/٢٠٢٣ ، بقيام كوادر بلدية اربد الكبرى و ترافقها قوة امنية كبيرة بالدخول الى فرع حلويات نفيسة في محافظة اربد ، وذلك بحجة ازالة ترس مخالف للتعليمات الخاضعة لبلدية اربد ، علما ان شركة سالي للتسويق ممثلة بحلويات نفيسة ، كانت قد حصلت على موافقات خطية من بلدية اربد على مدار السنوات السابقة و قامت بدفع بدل اقامة الترس حوالي (٢٠) الف دينار ولدينا وثائق تثبت ذلك.
و نود الاشارة الى اننا نخضع للقانون و نطبقه بحذافيره دون اي تجاوز و ان شركة سالي للتسويق من الشركات الملتزمة بالانظمة والقوانين ، الا ان ما قامت به بلدية اربد هو اجراء طارد للاستثمار ويؤدي الى اضرار بأعمال اقتصادية و استثمارية في محافظة اربد و كافة المحافظات ، حيث ان الفرع المذكور في اربد هو من انشط الفروع على مستوى المملكة و يعمل به نحو (٦٩) موظفا اردنيا.
واننا نستغرب و نستهجن تعنت بلدية اربد في قرارها و عدم تشجيعها للاستثمار و منح القطاع التجاري فرص للتطور و استمرارية و ديمومة العمل والدفع بعجلة الاقتصاد نحو الافضل ، الا ان الاجراءات البيروقراطية اذا استمرت بهذا الشكل ستدفع بهذا الاستثمار إما الى الاغلاق او تسريح الموظفين والعمال و التسبب بالضرر المالي .
و نود التأكيد على ان شركة سالي للتسويق وجراء استمرار تضييق الخناق عليها من كافة النواحي و الجهات و نظرا للبيئة الطاردة للاستثمار في اربد ،تنوي اذا استمر هذا العناد ستكون مضطره واسفة للعمل على نقل كافة استثماراتها لخارج الاردن ، نتيجة الظلم في القرارات و عدم منح المستثمرين المساحة الكافية لانجاز اعمالهم و تشغيل الاردنيين في كافة القطاعات والمناطق ، علما ان حلويات نفيسة يعمل لديها نحو ٧٥٠ موظفا منهم ما يقارب ٦٠٠ موظفا اردنيا ، قد يتضررون بشكل مباشر نتيجة الضغوطات الطاردة للاستثمار ، ومن سيعوض كل هذه الخسائر خصوصا اننا كنا حاصلين على التراخيص القانونية اللازمة لافتتاح الترس.
وبناءا عليه فاننا نناشد جلالة الملك و رئيس الوزراء والديوان الملكي العامر ، ووزير الداخلية ووزيرة الاستثمار ووزير الادارة المحلية وكافة الجهات المعنية ، بضرورة ايجاد حلول للمستثمرين وعدم السماح بالتضييق على المستثمرين ومنحهم فرص لتوسيع الاستثمارات الناجحة في الاردن.
