تسقيف سعر و حظر المنتجات النفطية الروسية .. تداعيات متوقعة!

*عامر الشوبكي
يبدأ اليوم حظر الاتحاد الاوربي على المنتجات النفطية الروسية يتزامن مع سقوف سعرية لهذه المنتجات تلتزم به استراليا ومجموعة السبع والاتحاد الاوروبي التي تسيطر على غالبية الشحن والتأمين اللازم لنقل النفط والمنتجات النفطية.
السقوف السعرية ستعالج اي ارتفاع يطرأ على المنتجات النفطية من هذه الصدمة كما حدث ان تعاملت السقوف السعرية للنفط مع حظر النفط الروسي المنقول بحراً الى اوروبا، اذا تم اعتماد 100 دولارا للبرميل سقفاً لسعر المنتجات باهضة الثمن مثل الديزل والكيروسين والبنزين، و45 دولارا للمنتجات منخفضة الثمن مثل النفثا وزيت الوقود ، علما ان اسعار البنزين الان بين 90 الى 100 دولار للبرميل، بينما تصل الى 140 دولارا لبرميل الديزل، وقد تم منح الشحنات التي تم تحميلها سابقاً مهلة 55 يوم ولغاية 1 فبراير حتى تصل الى وجهاتها.
مر الحظر الاوروبي وتسقيف سعر النفط الروسي بسلاسة حتى الآن، وساهم بالفعل بخفض ايرادات روسيا في يناير الماضي الى ادنى مستوياته منذ اغسطس من العام 2020، واضطرت شركات النفط الروسية الى بيع خام الاورال بسعر 46 دولارا للبرميل، لتسويق نفطها مع علاوة النقل الباهضة ولتقنع زبائنها خاصة في اسيا بعدم الانضمام الى تحالف سقف السعر، كما وجدت جميع شحنات النفط الروسي مشترين في اسيا بدل اوروبا مع اسطول ظل ارتفع الى 600 ناقلة.
الامر مختلف بالنسبة للمنتجات، مع اكثر من مليون
برميل من ضمنها 600 الف برميل من الديزل الروسي كانت وجهته اوروبا، تنقل عبر سفن اقل حجماً وسعة من ناقلات النفط العملاقة، مما سيجعل رحلتها الى اسيا او افريقيا اكثر كلفة وتعقيداً، كما ستزداد كلف نقل المنتجات النفطية البديلة من الشرق الاوسط واسيا الى اوروبا، في ارباك متوقع لسوق المنتجات النفطية وهيكلة جديدة لسلاسل توريد الطاقة سيحمل معه نتائج سلبية غير مقصودة.
*عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة