الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في مختلف مناطق المملكة، وحسب تطورات الحالة الجوية، وذلك بسبب تأثر المملكة بمنخفض جوي.
وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الـ 100 في البلديات، والـ 21 في مجالس الخدمات المشتركة، وغرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة بعمّان، الاستعداد للحالة الجوية، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة مرافقة للمنخفض الجوي، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.
وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف المحافظات والألوية أهمية تفقد والتأكد من جاهزية الآليات والمعدات وفِرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة الأوضاع في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فورى.
وشددت الوزارة على جميع غرف الطوارئ بأهمية التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، والداخلية، والدفاع المدني والأمن العام، والقوات المسلحة الأردنية، وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وإشراك الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم مع المواطنين.
كما شددت على المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة المعروفة بخطرها في فصل الشتاء بشكل دائم، على ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم وممتلكاتهم.
ووجهت الوزارة البلديات إلى مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، البالغة 124 مركز إيواءٍ، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، أو غرف الطوارئ الأخرى، والتي تتسع لما يزيد على 1500سرير.
وأهابت الوزارة بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة بعمان على أرقام الهواتف: 064631987، 064622372، للإبلاغ عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.