هلا نيوز
وجهّت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، انتقادات لاذعة لقرار حبس مواطنين تونسيين ضبطت بحوزتهم مواد غذائية قبل مغادرة التراب الجزائري، واعتبرت ذلك مسيئا للجزائر التي يجب حسبها أن تتضامن مع تونس في ظل ما تعيشه من ظروف اجتماعية صعبة.
وقالت حنون في أول رد فعل من مسؤول سياسي في البلاد حول هذه القضية، إن حزبها يعبر عن استيائه الشديد إثر اعتقال وحبس أشقاء تونسيين قصدوا الجزائر للتبضع لأن تونس تعيش وضعا اجتماعيا مأساويا مع رفع الدعم عن السلع، مضيفة أن هؤلاء لم يمارسوا المضاربة حتى يحكم عليهم بقانون المضاربة، ولم يتم ضبطهم في شاحنة، بل مجرد حافلة اكتروها من أجل شراء سلع تسد حاجياتهم، وحتى لو كانت شاحنة، فلا يجب أن يتم معالجة الأمر بهذه الطريقة، وفق قولها.
وأبرزت المرشحة الرئاسية السابقة، أن التوجه الحالي هو في دعم تونس لأن أمنها من أمن الجزائر، فكيف نضع مواطنين في السجن فقط لأنهم جاؤوا لشراء سلع غير متوفرة عندهم، وأكدت أن ما حدث مع هؤلاء التونسيين عيب وعار ويسيء لصورة الجزائر، داعية للإفراج عنهم وإزالة المتابعة في حقهم.
قالت حنون إن حزبها يعبر عن استيائه الشديد إثر اعتقال وحبس أشقاء تونسيين قصدوا الجزائر للتبضع لأن تونس تعيش وضعا اجتماعيا مأساويا مع رفع الدعم عن السلع
وانتقدت حنون في السياق، المحاكمات الأخيرة التي طالت مئات التجار الجزائريين بتهم المضاربة غير المشروعة، مشيرة إلى أنه “لا يوجد قانوني نزيه يمكن أن يفهم المنحى الذي أخذته هذه المحاكمات وما إذا كانت تتوفر فيها كل مقاييس المحاكمة العادلة”.
وكان سبعة تونسيين قد حكم عليهم بـ10سنوات سجنا قبل أسبوعين، بعد أن تمت إدانتهم بتهمتي التهريب والمضاربة، إثر “ضبطهم على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة لتونس، معبأة بكميات من المواد الغذائية”.
واستقبلت هذه الأحكام، بغضب شديد في تونس، حيث وجه سياسيون وحقوقيون انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية واعتبروا مدة العقوبة غير معقولة، إذ كان يكفي بحسبهم حجز المواد الغذائية.
وفي هذا السياق، دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية، للتدخل لإيجاد حل لمواطنيها المحتجزين، موجها انتقادات للقضاء الجزائري، الذي اعتبر أنه لم يحترم مبادئ المحاكمة العادلة.
واعتبر عماد الدايمي، مدير مرصد رقابة، أن ما حدث “صورة مؤلمة جدا”. وكتب: “تونسيون موقوفون في الجزائر بتهمة تهريب مواد غذائية في حافلة ركاب، تم التعامل معهم وكأنهم ضبطوا بصدد تهريب مخدرات أو سلاح”.
وأضاف: “التهريب آفة في الاتجاهين. وتونس متضررة منه أكثر من جيرانها. يكفي أن نعلم أن آلاف الأبقار هربت إلى الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل صمت وتواطؤ من الجانبين”.
وتابع: “من حق الأشقاء تطبيق القانون وحجز السلع، ولكن من واجبهم الحفاظ على كرامة مواطنينا. وهذا من واجب الأخوة وحق الجوار. لا تنسوا الفضل بينكم!”.
وتظهر السلطات الجزائرية، منذ نحو سنة، شدّة في التعامل مع المضاربين في السلع المدعمة، بعد شكاوى المواطنين العديدة من ندرة مواد أساسية في الأسواق.
حُكم على 7 تونسيين بـ10سنوات سجنا في الجزائر، بعد أن تمت إدانتهم بتهمتي التهريب والمضاربة، إثر “ضبطهم على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة لتونس، معبأة بكميات من المواد الغذائية”.
ويواجه الموقوفون عقوبات مشددة بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الصادر في نهاية سنة 2021. وينص القانون الذي يحارب كل أشكال المضاربة على عقوبات تبدأ من 5 سنوات وتصل إلى 30 سنة سجنا نافذا في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية. وذهبت النيابة الجزائرية، لحد إسداء أوامر معالجة قضايا المضاربة غير المشروعة، على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وذكرت أن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد، وإجراما متعمّدا يقتضي التصدي له، متوعدة بتقديم التماسات بتسليط عقوبات مشدّدة ضدّ كل الأشخاص المتورّطين في هذه القضايا، وفقا للقانون.
وتعتقد السلطات السياسية بوجود “مؤامرة” تستهدف البلاد وتريد ضرب استقرارها عبر تخزين السلع الأساسية أو تهريبها بغرض إحداث اضطراب في تموين السوق. وقال وزير العدل رشيد طبي في تصريحات سابقة للتلفزيون العمومي، إن المضاربة “انتقلت حاليا الى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، وهو ما يتأكد من خلال وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت “أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة”. وكشف في نفس السياق، عن “ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية”، ويؤكد ذلك الهدف الإجرامي للعملية، إذ “كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة؟”.
وتنفق الجزائر سنويا نحو 17 مليار دولار من ميزانيتها على الدعم الذي تختلف أشكاله بين تحديد أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك مثل الخبز والحليب وتسقيف أسعار أخرى مثل الزيت والسكر، والدعم الموجه للإنتاج الذي يستفيد منه الفلاحون لشراء وسائل الإنتاج والأسمدة. ولوحظ في الفترة التي سبقت تطبيق القانون، اضطراب في تموين السوق بالزيت والحليب وبعض أنواع الحبوب والأدوية، وذلك على الرغم تأكيد السلطات على أن الكميات المنتجة تكفي وتزيد عن الحاجات الوطنية.
