أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022، بعد إحالته من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
ويهدف “معدل تسجيل الأراضي” إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار، ويعمل على تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة عن عقود البيع لما لها من أهمية للبائع والمشتري لتصب بمصلحة المواطن، وفق اللجنة.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون هي تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والنية، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.
يستكمل مجلس النواب في جدول أعماله مناقشة، “قرار اللجنة القانونية رقم (5) تاريخ 22 /1/ 2023 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022”.
وكذلك، “قرار اللجنة الإدارية رقم (2) تاريخ 22 /1/ 2023 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022”.
إضافة إلى “قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية رقم (2) تاريخ 28 /12/ 2022 والمتضمن مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنة 2022”.
