ترفع حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، استقالتها إلى القيادة السياسية في الكويت، بعد انسداد أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق صحيفة “القبس”.
وأفادت صحيفة”القبس” نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية على خلفية الأزمة السياسية الأخيرة، ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبوية، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
من جهتهم، صعد النواب من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة، معتبرين أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.
هذا وأكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية.
وخاطب عاشور رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قائلا: “إن الإعلان غير المباشر من خلال مصدر وزاري بعدم حضور جلسات المجلس مخالفة لخطاب سمو ولي العهد وخطابك بالالتزام بالدستور واللائحة، وعليك الحضور للجلسة من دون وضع شروط، وإن لم تتعهد، فلن يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية”.
وفي السياق نفسه، رفع رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري سقف “شروط” سحب تقارير اللجنة، مؤكدا أنه “إن لم تقدم الحكومة رسميا بدائل عادلة، يقبلها ويرضى بها الشعب الكويتي، لزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل، مع إلغاء فوائد الاستبدال الفاحشة، فلن نسحب تقرير شراء القروض”.
في حين علق النائب سعود العصفور قائلا: “إذا صحت الأنباء عن توجه الحكومة لعدم حضور الجلسات من دون استقالة، حتى صدور حكم المحكمة الدستورية، فسيتحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تعمُّد تعطيل عمل مجلس الأمة والتخلي عن واجباته الدستورية”.
