أمرت المحكمة الفدرالية الكندية، الجمعة، الحكومة بإعادة أربعة مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا.
وأتى هذا القرار بالتزامن مع إعلان كندا موافقتها على إعادة ست نساء كنديات و13 طفلا معنيين في هذا الملف القانوني.
وهذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة في ما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.
واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية بحق الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
قالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجُردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء “لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقا”.
وأضافت المحامية أن القاضي “عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق” مشيرة إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة “في أقرب وقت ممكن بشكل معقول” وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.
وأشار القاضي في قراره خصوصا إلى ظروفهم المعيشية “الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم” لافتا إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية الجمعة أنها “وافقت أخيرا على قرار” يتعلق بنساء وأطفال المجموعة فحسب وليس بالرجال الأربعة.
