قال البنك الدولي، إن الدين العام ارتفع في الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 1.3 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021، فيما بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 113.4% لنهاية العام 2022.
وفي تقرير صدر الخميس، بعنوان: “تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام” في الأردن ، فإن الدين العام وصل إلى نحو 37.8 مليار دينار مع نهاية آب/أغسطس 2022.
وتوقع البنك الدولي، ارتفاع الدين العام للأردن (متضمنا ديون الحكومة على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، ليصل إلى 114.5% بنهاية العام الحالي، وإلى 115.4% بنهاية العام المقبل.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام الأردني (باستثناء أموال الضمان الاجتماعي) للعام الحالي 89.7% وأن ينخفض إلى 89.1% للعام المقبل، بعد أن توقع وصوله 89.9% في العام الماضي,
وبين البنك الدولي أن “صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ أعلى مستوى له في 5 سنوات”، موضحا أن “الأردن شهد نمواً قوياً في صادراته (44% في النصف الأول من عام 2022)، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري أديا إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات”.
