- بلدية إربد: بحث آلية الحد من انتشار البسطات العشوائية
- تجارة إربد: استمرار الحملات الرقابية بخص البسطات
- أصحاب بسطات يعارضون العمل بالنظام الجديد
- تجار يطالبون بمنع انتشارالبسطات في المحافظة
أثار النظام الجديد الذي اطلقته بلدية إربد الكبرى، الذي يهدف للحد من انتشار البسطات العشوائية في المحافظة، جدلا نتيجة لانقسام الآراء بخصوصه بين مؤيد ومعارض.
وقال مدير الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى، محمود الشياب لـ”رؤيا” إنه عُقد اجتماع لبحث آلية للحد من انتشار البسطات العشوائية في شوارع المدينة بشكل عشوائي بنسبة 50% في المرحلة الأولى.
حملات رقابية
وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة على استمرار الحملات بخصوص البسطات العشوائية.
وشدد شوحة عبر “رؤيا” على أهمية تعيين مراقب في كل شارع رئيسي ومتابعته من قبل مديره المباشر.
وأشار إلى أنه سيمنع البسطات في التقاطعات والدواوير وأمام المحال التجارية، مضيفا إلى أن الآلية الجديدة تأتي لضمان مصدر دخل كثير من الأسر.
أصحاب البسطات
وطالب أصحاب البسطات من جهتهم، بترخيصها دون استخدام النظام الحكومي على اعتبار أنه سيقطع المستحقات المالية التي تصرف لهم من وزارة التنمية الاجتماعية، فيما اعترض تجار من المحافظة على البيع العشوائي واصفينه بـ”الممنوع قانونيا”.
وشددوا على ضرورة إصدار قرارات حكومية صارمة لوقف انتشار البسطات في المحافظة.