هلا نيوز
شرح أمين عام حزب الله حسن نصرالله، الثلاثاء، الأسباب الكامنة وراء مشاركة وزيري حزب الله في جلسة مجلس الوزراء اللبناني، وقال في إطلالة تلفزيونية “قناعتنا الدستورية أنه يحق لحكومة تصريف الأعمال أن تجتمع لتأخذ القرار في حدود القضايا الملحة والضرورية غير القابلة للتأجيل. وقد تجنبنا عقد جلسة حكومية حتى لا تصبح هناك توترات في البلد، إنما عندما اصبحنا أمام واقع الحاجة إلى أدوية السرطان والمستشفيات والخوف من قطع الطرقات بالثلوج وتراكم النفايات شاركنا في الجلسة الأولى، وصارت هناك تداعيات وقيل إن مشاركتنا رسالة سياسية، وأصدرنا بياناً أن هذا غير صحيح ولا توجد أي رسالة سياسية”.
ورأى نصرالله خلال رعايته حفل توزيع “جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم” أنه “لو لم نشارك في جلسة الحكومة لكانت كل الجوقة الإعلامية والكتاب المأجورين عملوا على أسابيع للقول إن حزب الله عطّل أدوية السرطان وغسيل الكلى ويتحمل مسؤولية امتلاء المدن والقرى بالنفايات ولن يقولوا التيار الوطني الحر”.
وقال نصرالله “لدينا اليوم أيضاً مشكلة الكهرباء ومشكلة وجود بواخر في البحر تسجّل غرامات. ولو كان المسؤولون سيدفعون المليون دولار بدل غرامات من جيبتهم لا مشكلة ولكنهم سيدفعونها من الخزينة. نحن اليوم امام الحل الممكن المتاح وهو أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال لتجديد اتفاق النفط مع العراق والموافقة على سلفة خزينة وتحسين ساعات الإنتاج في وقت يمنع الأمريكاني المساعدة الإيرانية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن”.
وأضاف “تمنينا على رئيس الحكومة أن تقتصر الجلسة على الموضوع الأكثر الحاحاً وضغطاً الذي هو الكهرباء لتجنب التوتر السياسي في البلد. لذلك لا عندما نحضر الجلسة نتحدى أحداً ولا عندما ننسحب نتحدى أحداً، وأتمنى أن يقارب الجميع هذا الأمر بهذا المستوى من المسؤولية”.
وعلق على كلام رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بالقول “نحن لا نريد أن نطعن بنظام ولا بدستور ولا بميثاقية ولا بشراكة. نحن ذاهبون لمعالجة موضوع ملحّ للبنانيين بالطريقة المتاحة. ولا اصطفاف في الموضوع ولا تخندق ولا نجامل رئيس الحكومة ولا بقية القوى المؤيدة للجلسة”.
وتطرّق نصرالله إلى الشأن الرئاسي، فقال في إشارة ضمنية إلى بكركي “نتفهم قيام بعض المرجعيات الدينية بالضغط السياسي والإعلامي على القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي من أجل الإسراع في انتخابات الرئاسة لكن يجب الانتباه إلى عدم التحريض الطائفي”.
وأضاف “غير صحيح الترويج لفكرة تغييب الموقع الماروني الأول ولا نية لأحد في ذلك، وأجزم أنه لا يوجد أي كتلة او قوى سياسية تتعمد تغييب الموقع الماروني الأول، وأحد تجليات الإشكال في انتخاب الرئيس هي عند الكتل المارونية”، معتبراً أن “من حقنا الطبيعي أن نقول إننا نريد رئيسا لا يطعن ظهر المقاومة. من الحق الطبيعي لأي كتلة أن تقول إنها لا تريد رئيساً قريباً من حزب الله”.
