تستمر اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، لعدد من الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من مجلس النواب وقضايا عدة.
وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وصندوق توفير البريد، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركة البريد الأردني. إضافة إلى موازنات وزارة الزراعة، ومؤسسة الإقراض الزراعي، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة التعاونية الأردنية.
وكذلك موازنات وزارة المياه والري، وسلطة وادي الأردن، وشركة مياه الأردن (مياهنا)، وشركة مياه اليرموك، وشركة مياه العقبة.
وعقدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء الماضي، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر سليحات، بعد أن أحاله مجلس النواب إلى اللجنة المالية.
وكان سليحات رجح أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 – 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.
