أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2023 المتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته، وبتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه.
ويحمل هذا القانون المحددات والمعايير، ويوزع المسؤوليات والأدوار، لتأمين الرعاية العادلة للأطفال مجهولي النسب، والتي تقوم على توفير العيش لهؤلاء الأطفال ضمن بيئة سليمة تضمن تأمين احتياجاتهم وتربيتهم، وتعليمهم، وحمايتهم ليكبروا كبقية أطفال المجتمع.
ويستهدف المرسوم، الأطفال مجهولي الأم والأب، أو، مجهولي الأب ومعلومي الأم لكن أمهاتهم تخلت عنهم ولا يوجد من يرعاهم.
ولطالما ولد الطفل مجهول النسب، فاقدا لمن يرعاه ويحميه، فإن هذا المرسوم جاء ليعوضه عن هذا الفقد بما يحمله من أحكام إجرائية وتوصيفات قانونية اجتماعية، تكفل حصول الأطفال مجهولي النسب على حقوقهم الأساسية في حياة آمنة دون تمييز عن أقرانهم من أطفال المجتمع وتحميهم من الاستغلال والإهمال والضياع.
ويخلق هذا المرسوم عبر التعليمات المرافقة له، بيئة مؤسساتية وقانونية وإجرائية متطورة لإيصال الأطفال مجهولي النسب إلى دور الرعاية المتخصصة اللائقة إنسانيا واجتماعيا، تتمثل هذه الدّور بـ “بيوت لحن الحياة” التي كانت فيما سبق تؤدي دورها الرعائي بجهود فردية ومجتمعية، ليجعل هذا المرسوم عمَلها اليوم مستندا إلى مواد وإجراءات مؤسساتية من خلال الهيئة العامة لـ “بيوت لحن الحياة”، مقرها محافظة ريف دمشق، والتي ستُصبح وفق هذا المرسوم مرجعية رسمية مسؤولة عن رعاية الأطفال مجهولي النسب وضمان حياتهم واحتياجاتهم ونموهم، تساعدها في مهمتها هذه مؤسسات المجتمع الأهلي وجمعياته.
يُحدد هذا المرسوم الطّرق التي تُفضي إلى وصول الطفل مجهول النسب إلى بيوت لحن الحياة، بدءا من لحظة العثور عليه في مكان ما، ويحدد دور ومسؤولية كل جهة بدءا من الشخص الذي يعثر عليه إلى أقسام الشرطة فالمشافي حتى يصل إلى بيوت لحن الحياة التي ستقوم باختيار اسم مناسب له، وتنظّم شهادة ولادة له وتقوم بتسجيله وفق قانون الأحوال المدنية.
يُذكر أنه في العام 1969 صدر المرسوم رقم (276) ونص على أنه، يعتبر عربيا سوريا من وُلد من أبوين مجهولين أو من أم معلومة وأب مجهول، ليأتي هذا المرسوم الجديد وينظم عملية الرعاية التي يحتاجُها الأطفال مجهولي النّسب.
ظاهرة الأطفال مجهولي النسب هي ظاهرة قديمة موجودة في كل المجتمعات ومنها المجتمع السوري، وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن العام 2002 كان الأكثر تسجيلا لحالات مجهولي النسب خلال الفترة الممتدة من العام 2000 حتى 2021. كما تشير الإحصائيات ذاتها إلى أن متوسط تسجيل حالات مجهولي النسب من الأطفال خلال العام الواحد يبلغ 42 طفل مجهول النسب.
