علق الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري مالك حداد، حول إقرار نظام دور لشركات الشحن مع الناقلين الأفراد لنقل الحاويات في العقبة، مؤكدا بأنه لا يميل إلى شعبوية الحل على حساب مشروعية الحل والسعي دون وعي الى محاولة هدم ما قد اتفق عليه سابقاً ان كان اتفاقاً ودياً او من خلال القوانين والانظمة التي لم ترَ النور بعد مثل قانون نقل الركاب لعام ٢٠١٧.
ولفت إلى ان هنالك قوانين تختص في مجال النقل وتحسين جودة النقل العام ان كان ركاباً ام شحناً والحل يكمن في معالجة موضوع الملكية الفردية والتي هي وباعتراف الجميع مشكلة قطاع النقل بكافة انماطه.
وأكد أن ما جعله يتطرق لهذا الامر ما حصل مؤخراً حين اضطر مالك احدى اكبر شركات شحن البضائع في الاردن وكما ورد في المواقع الاخبارية انه وفي حال تم تطبيق مقترح سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والذي صدر مؤخراً والذي ينص على حل مشكلة الدور في تحميل البضائع ما بين الشركات والافراد وذلك على حساب حصة الشركات فإنه سينسحب من هذا القطاع وهذه بحد ذاته خسارة كبيرة للقطاع والاستثمار في هذا القطاع والذي نحن بأمس الحاجة اليه حالياً اي (الاستثمار).
وتابع:”لا اعتقد ان احداً من المسؤولين في سلطة العقبة الخاصة او هيئة النقل لا يريد لهذه المشكلة ان تنتهي ولكن ليس على حساب المصلحة العامة فهنالك شركات نقل كبيرة لديها من المصاريف الكبيرة من جراء توظيف الآلاف العمال الاردنيين وتخضع لقانون الشركات من ناحية كلفة الضمان الاجنماعي والتامين الصحي والالتزام بالحد الادنى للرواتب والاهم من ذلك التزامها بدفع ضريبة الدخل التصاعدية وحسب قانون الشركات في مقابل ان الافراد يتم محاسبتهم ضريبياً بمبلغ مقطوع لا يتناسب نهائياً مع ما تدفعه الشركات الرابحة وهذا امر اخر يفقد روح المنافسة ما بين الشركات والافراد”.
متسائلا: هل تم احتساب توقف هذه الشركات عن العمل او بيع اصولها؟
وأوضخ بأنه ليس ضد الافراد وعملهم لكنه وبصدق وكما ورد في القوانين وكذلك مخرجات لجنة النقل واللوجستيات في الديوان الملكي العامر والتي تطرقت الى ايجاد حلول جذرية واهمها:
“العمل على تشكيل ائتلافات بين الافراد واندماجهم ليصبحوا ضمن شركات لينافسوا بشكل حضاري وتتم العدالة والتساوي ضمن ما تمتلكه الشركة وحسب عدد الاسطول للشاحنات فلا يعقل ان يتساوى من لديه خمس شاحنات مع من لديه مائة شاحنة”.
ودعا الجميع في سلطة إقليم العقبة ووزارة النقل وهيئة النقل البري إلى الجلوس مع كافة الاطراف والتوصل الى حل يرضي الجميع الى حين تطبيق القوانين او الانظمة التي تراعي حقوق الجميع وتشجع الاستثمار وذلك دون اصدار ردود افعال ناتجة عن تعصب لجهة على حساب جهة اخرى.
