أعدمت إيران رجلين، اليوم السبت، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد أعقبت مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني في السادس عشر من سبتمبر الماضي.
وأدين الرجلان، اللذان أُعدما اليوم السبت، بقتل عضو في قوة الباسيج، وحُكم على 3 آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين، بحسب رويترز.
وقالت السلطات القضائية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، إن “محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني المتهمين الرئيسيين في الجريمة” التي أدت إلى مقتل روح الله عجميان”، مشيرة إلى أنهم “جرى إعدامهما صباح اليوم”.
وتم إعدام 4 متظاهرين في أعقاب اندلاع الاضطرابات، إثر وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بزعم خرقها لقانون الزي الصارم في إيران.
وتعد الاحتجاجات أحد أكبر التحديات للحكم الديني في إيران منذ الثورة في عام 1979.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.
وقتل 517 محتجا على الأقل، واعتقل أكثر من 19200 شخص، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي جماعة راقبت الاضطرابات عن كسب.
ولم تقدم السلطات الإيرانية إحصاء رسميا عن القتلى أو المحتجزين.
واجه المتهمون جميعًا محاكمات سريعة خلف الأبواب المغلقة تعرضت لانتقادات دولية، بحسب الأسوشيتد برس.
ويقول ناشطون إن 16 شخصا على الأقل حكم عليهم بالإعدام في جلسات استماع مغلقة على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات. عادة ما تنفذ أحكام الإعدام في إيران بالشنق.
وقالت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية، إن المتهمين أدينوا بقتل عجميان، وهو عضو في قوة الباسيج المتطوعين بقوات الحرس الثوري الإيراني، في مدينة كرج خارج طهران يوم 3 نوفمبر.
وأظهرت لقطات، تم تحريرها بشكل مكثف وبثها التلفزيون الرسمي، كرامي وهو يتحدث أمام محكمة ثورية عن الهجوم، والذي أظهر أيضًا إعادة تمثيل للهجوم وفقًا لادعاءات الادعاء. أصدرت المحاكم الثورية الإيرانية حكمي الإعدام الآخرين اللذين تم تنفيذهما بالفعل، كما ذكرت الأسوشيتد برس.
ولا تسمح المحاكم لمن يخضعون للمحاكمة باختيار محاميهم أو حتى الاطلاع على الأدلة ضدهم.
قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمات “لا تشبه أي إجراءات قضائية ذات مغزى”.
