ايدت محكمة الاستئناف حكما يقتضي إلزام طبيب اختصاصي الجراحة العامة بدفع مبلغ (9150) دينارا الى المدعية
وجاء قرار الحكم بعدما ثبت أن المدعى عليه (الطبيب) ارتكب خطأ طبياً يتمثل بقطع جزء من قناة الكبد الرئيسية أثناء استئصال المرارة للمدعية مما أدى إلى إنتشار عصارة المرارة في بطنها، وهذا يدل على عدم الاحتراز بحسب ما جاء في تقرير الخبراء .
وبالتفاصيل ، تسبب الخطأ الطبي بأضرار للمدعية تمثل ذلك بالضرر الجسدي الذي لحق بها والمتمثل بالآلام التي شعرت بعد اجرائها العملية وفقدانها للوعي وإجراء عمليات لاحقة والتي لو لم يتم إجراؤها لأودى ذلك الخطأ بحياتها نتيجة تجمع تلك العصارة، ومكوثها في المستشفى وتركيب (برابيج) لها وتكبدها لمصاريف المستشفى الذي قامت بمراجعته.
وبحسب اوراق القضية ، فأن المدعية تضررت بالآلام نفسية ومعنوية اثر الخطأ الطبي ، حيث انقطعت عن دراستها الجامعية وتركت عملها كمدربة لياقة في نادٍ رياضي.
