وجود ما بين 5 إلى 7 آلاف أردني في البلاد لا يحملون جنسية المملكة تحت مسمى “البدون”، ومكلفون بإثبات جنسيتهم.
و إن الإحصائية غير الرسمية التي أعدها تُعد “صادمة باجتماع عدم وجود بيانات لفئة “البدون” في الأردن لدى الجهات المعنية، وامتداد معاناتهم لباقي الأجيال باعتبار أن “ابن البدون، بدون أيضا”.
و”البدون” أردنيون من أبناء وعشائر تقطن البادية الشمالية غفلوا عن تسجيل أوراقهم الثبوتية، وبالتالي في الحصول على الجنسية الأردنية في الثمانينيات لأن آباءهم وأجدادهم كانوا “بدو رحل” ينتقلون حيث يوجد ماء وكلأ.
وينقل الموقع عن بعض هؤلاء معاناتهم والاستغلال الذي يتعرضون له، ويقول أحدهم، بصفته مكلفا بإثبات الجنسية، إنه “طالما تعرض للاستغلال في الأعمال التي شغلها، والمتمثلة غالبا بالزراعة والحراسة كونه لا يحمل رقما وطنيا وبالتالي لا يحق له الاشتراك بالضمان ولا بأي نوع من أنواع من التأمين الصحي، إذ عليه الدفع مقابل العلاج وكأنه أجنبي”.
المحامية والحقوقية نور الإمام تقول إن على فئة “البدون” التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأردنية بموجب المادة 3، وإن عليهم الطعن أمام المحكمة الإدارية، في حال رفض طلبهم.
وفيما يتعلق بالوصف القانوني لهم في ظل أوضاعهم الحالية بحسب الإمام، “البدون” ليسوا أردنيين، وبمعنى آخر “غير معترف بوجودهم أصلا، أما من الناحية الحقوقية هم أردنيين ولكن لا يحملون وثائق تثبت جنسيتهم”.
وأشارت الإمام إلى أخذ الأردن بالجنسية عن طريق الدم، باعتبار من ولد لأردني هو أردني، ولا تمنح على أساس الإقليم من ولد في الأردن فقط، وقالت إن من واجب الدولة التحقق من وجودهم وتصويب أوضاعهم.
