هلا نيوز
تراجع الجنيه المصري إلى 25.90 للدولار، الأربعاء، مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر، بحسب ما أظهرت بيانات رفينيتيف.
وكان يجري تداول الجنيه قبل ذلك عند نحو 24.70 جنيه للدولار.
وجاء التراجع متوقعا بعد أسابيع من التكهنات بشأن خفض جديد للعملة بالتزامن مع حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي، المملوكان للدولة، في بيانين وقت سابق الأربعاء عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا لأجل عام، في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
كانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.
وكانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ مارس، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
ونزل الجنيه من نحو 15.7 للدولار منذ مارس الماضي.
