هلا نيوز
نشرت مجموعة من الشخصيات الإيرانية المقيمة في المنفى والمؤيدة للمعارضة رسالة منسّقة تتوقع بأن يكون 2023 عام “النصر” على النظام الذي يواجه احتجاجات منذ أشهر.
ومن بين الذين وجّهوا الرسالة شخصيات بارزة في حقول الثقافة وحقوق الإنسان والرياضة.
ولطالما اعتُبرت المعارضة الإيرانية في المنفى مشرذمة ومنقسمة في معتقداتها السياسية واستراتيجيتها في التعامل مع نظام الجمهورية الإسلامية الذي أطاح بالشاه عام 1979.
لكن في ظل استمرار الاحتجاجات في إيران بعد مئة يوم على اندلاعها إثر وفاة الشابة الإيرانية من أصل كردي، مهسا أميني، تبدو الرسالة محاولة لإيجاد الوحدة المرجوة منذ زمن بعيد.
وجاء في الرسالة أن “العام 2022 كان رائعا لجهة تضامن الإيرانيين من كل معتقد ولغة وتوجّه”. وأضافت: “مع التنظيم والتضامن، سيكون 2023 عام النصر للأمة الإيرانية. عام الحرية والعدالة في إيران”.
نشرت الرسالة بشكل متزامن على وسائل التواصل الاجتماعي شخصيات عديدة، انطلاقا من المعارضة البارزة، مسيح علي نجاد وصولا إلى نجل الشاه الراحل رضا بهلوي، علما بأنهما يقيمان في الولايات المتحدة.
“صف واحد”
كما نشرت الممثلتان الشهيرتان، كلشيفته فراهاني، ونازانين بنيادي الرسالة إضافة إلى زهرا أمير إبراهيمي، التي نالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي في فرنسا العام الماضي.
وكتبت فراهاني على حسابها في “إنستغرام”: “نقف صفا واحدا للوصول إلى الحرية.. سنقف معا ولن نلزم الصمت”.
وتضم قائمة الناشطين البارزين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نشروا الرسالة، شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام وحامد اسماعلون، الذي قاد حملة مقرّها كندا مطالبة بالعدالة لضحايا رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية التي أسقطتها إيران في يناير 2020.
وأما في مجال الرياضة، فنشر الرسالة نجم كرة القدم السابق على الصعيد الدولي، علي كريمي، أحد أبرز مؤيدي الحركة الاحتجاجية.
وتمثّل الحركة الاحتجاجية التي أثارتها وفاة أميني بعد توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء، أكبر تحد للنظام الديني القائم منذ ثورة 1979.
وقُتل في الحملة الأمنية التي نفّذتها السلطات الإيرانية 476 شخصا، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النروج.
وتم حتى الآن إعدام شخصين بتهم على صلة بالاحتجاجات، بينما تفيد المنظمة بأن 100 معتقل على الأقل يواجهون خطر الإعدام.
وأكد استاذ التاريخ في كلية لندن للاقتصاد، رهام ألوندي، بأن الرسالة “مؤشر يبعث على الأمل في فترة مظلمة”.
وبينما لا تظهر السلطات مؤشرات كثيرة على تقديم تنازلات للمحتجين، ذكرت وكالة فارس الإخبارية بأن الشرطة الإيرانية تطلق حملة جديدة لفرض الحجاب الإلزامي.
واستأنفت الشرطة في إيران تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصا وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.
وقال مسؤول في الشرطة إن الأخيرة “بدأت تطبيق المرحلة الجديدة من برنامج ناظر-1 في مختلف أنحاء البلاد”، وفق ما أوردت وكالة “فارس”، الأحد. ولم يحدد المسؤول الذي لم يتم ذكر اسمه، تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
وأشارت “فارس” الى أن البرنامج يتعلق بمسألة “خلع الحجاب في السيارات”.
واعتبارا من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقّون رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم بحال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وكانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من “إجراءات قضائية وقانونية” في حال تكرارها. إلا أن الشرطة توقفت عن التلويح بإمكان اتخاذ إجراءات قانونية، بحسب ما تظهر رسائل حديثة تلقاها إيرانيون وقاموا بنشرها عبر مواقع التواصل.
وتكتفي الرسالة الجديدة بالقول “تم رصد عدم وضع الحجاب في سيارتكم. من الضروري احترام القواعد الاجتماعية والحرص على عدم تكرار هذا الأمر”.
40 صحفي في السجن
وفي أعقاب اندلاع الاحتجاجات، تراجع بشكل ملحوظ في شوارع طهران عدد الحافلات الصغيرة ذات اللونين الأبيض والأخضر العائدة لشرطة الأخلاق. كما يمكن في بعض أنحاء العاصمة رؤية نساء يتجوّلن في الشوارع بلا غطاء للرأس.
وشرطة الأخلاق مولجة ضمان تطبيق القوانين الاسلامية في إيران. ويتواجد عناصرها في الشوارع ولديهم صلاحية دخول الأماكن العامة للتأكد مما اذا كانت هذه القوانين مطبّقة.
وفي ديسمبر، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المدعي العام، محمد جعفر منتظري، قوله إن دوريات الشرطة توقفت. إلا أن ناشطين في خارج إيران قللوا من أهمية هذا الإعلان، خصوصا في ظل غياب أي إعلان رسمي بشأن تغيير القوانين.
على صعيد متصل، أكدت عائلة الصحفي الإيراني المعارض، كيوان صميمي، الاثنين أنه لا يزال في السجن حيث يقضي عقوبة لإدانته بالمسّ بالأمن القومي، غداة تقارير عن الإفراج عنه.
وأوردت صحيفة “شرق” الإصلاحية، الأحد، نبأ إطلاق سراح صميمي (73 عاما) الذي يعد من الناشطين المخضرمين وارتبط بمجموعات معارضة قومية ودينية التوجه.
وكان صميمي أودع السجن بمحافظة سمنان شرق طهران في ديسمبر 2020، ويقضي عقوبة بالحبس ثلاثة أعوام لـ”التآمر ضد الأمن القومي”.
ووفق وسائل إعلام محلية، منح صميمي إطلاق سراح مشروطا لأسباب طبية في فبراير 2022، قبل أن تتم إعادته للسجن في مايو من العام نفسه.
وأوضحت وكالة “مهر” الإيرانية في حينه أن الخطوة أتت على خلفية استئناف صميمي “نشاطاته ضد الأمن القومي وتواصله مع مجموعات معادية للثورة في الخارج” خلال فترة إطلاق سراحه.
وسبق لصميمي أن أمضى فترات في السجن خلال عهد الشاه، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في 1979.
وأثناء فترة سجنه الأخيرة، نشر صميمي في ديسمبر، رسالة دعم للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ منتصف سبتمبر على إثر وفاة الشابة أميني.
وفي أواخر أكتوبر، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقّعها أكثر من 300 صحفي ومصوّر ينتقدون فيها السلطات بسبب “توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم”.
وأفادت “شرق”، الأحد، أن السلطات أوقفت الصحفي العامل لديها، ميلاد علوي، بعد استدعائه صباح اليوم ذاته.
وكانت الصحيفة نشرت في ديسمبر، لائحة من 40 صحفيا ومصورا قالت إنه تم توقيفهم في إيران على هامش الاحتجاجات.
