واصل مجلس الأمة بشقيه الأعيان، والنواب دوره الرقابي والتشريعي خلال العام 2022، في الدورتين العادية الأولى والاستثنائية التي عُقدت صيف هذا العام.
وشهد المجلس إنجاز العديد من التشريعات المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وفقا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ولجنة التطوير الاقتصادية، حيث جاءت مخرجات اللجنتين استنادا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يسعى جاهدا إلى تحقيق اصلاح سياسي واقتصادي بالإضافة الى توجيهاته السامية لتطوير القطاع العام.
وأنجز مجلس الأعيان خلال الدورة العادية الأولى عددا من مشاريع القوانين هي: الموازنة العامة، موازنة الوحدات الحكومية، الأحزاب، رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى، مشروع قانون معدّلٍ لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكوميّة، إلى جانب قانون معدل لبنك تنمية المدن والقرى، وقانون الانتخاب، قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، قانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب، مُعدّل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قانوني العقوبات والتنفيذ، ومشروع التعديلات الدستورية، والنزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة.
