بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، مطالب عدد من المعتصمين، نفذوا اعتصاما أمام مجلس النواب.
وقال رئيسها النائب بسام الفايز، إنّ اللجنة ستتبنى مطالب المعتصمين وإيصالها للحكومة، والمتعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها وتم إجراء الصلح فيها فضلا عن إعادة النظر بالتوقيف الإداري والموقوفين إداريا.
وأشار، إلى أن اللجنة ستعمل على إجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني إصدار مذكرة عفو عام خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون.
وأضاف الفايز، أن اللجنة بصدد تفعيل رقم عبر تطبيق التراسل الفوري (واتساب) خاص بها لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان وإيصالها للمعنيين وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في ذلك.
واستعرض المعتصمون أبرز المطالب التي ينادون فيها، والتي تتمثل بعفو عام فضلا عن المطالبة بسجن المتهم بالقرب من مكان إقامته تسهيلا على ذويه للقيام بزيارته.
