قال النائب علي الطراونة ان أحد المواطنين الممنوعين من السفر والمطالب للدولة بمبلغ (18) مليون دينار غادر البلاد مؤخرا بالرغم من وجود اشارة منع سفر عليه.
وبحسب الطراونة كان على جهاز التنفيذ القضائي أن يتابع جميع القضايا وينفذها لكنه الآن يتابع المخالفات البسيطة، فيمنع مواطنا عليه مخالفة “عدم ارتداء كمامة” أو مخالفة سير من السفر، لكن كيف يسمح لمواطن مطالب بـ(18) مليون دينار بمغادرة المطار.
وطالب الطراونة رئيس الوزراء والحكومة بإجابة حول هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عن هروب الشخص.
