حكمت محكمة صلح جزاء الرصيفة (هيئة القاضية سامية المغربي) غيابياً في الدعوى رقم (4616/2022) بإدانة مشتكى عليه بجرم مخالفة أحكام المادة (4/ج) من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان وبدلالة المادة (10) من ذات القانون، وحكمت عليه عملاً بأحكام ذات المادة بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه قام بنشر منشور على مجموعة تحمل اسم (المتقاعدين العسكريين مطالبنا كرامتنا من الشمال إلى الجنوب) على الفيسبوك يتضمن اعلانه عن رغبته ببيع كليته مقابل مبلغ نقدي
وتاليا نص المنشور: (أنا متقاعد عمري (50) سنة أتمتع بصحة جيدة جداً .. شغل ما في .. أعرض كليتي للبيع مقابل مبلغ (25) ألف دينار لسداد الدين اللي في ذمتي ودمت يا وطن بخ….).
وتتبعت وحدة الجرائم الالكترونية المنشور وصولاً للمشتكى عليه حيث تم ضبطه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له لبيان فيما إذا قام بتنفيذ العرض من عدمه، وقد تبين أن جسده سليم ولا يوجد به أي إصابات وأن الكلى سليمة وتعمل بصورة طبيعية.
