هلا نيوز
يتجدد كل عام في مصر، الصراع بين أطياف من المسلمين على موقف الدين الإسلامي من تهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد.
هذه المرة، تحولت صفحة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إلى ساحة صراع بين الطرفين، بعد أن وجّه الطيب التهنئة للمسيحيين بأعياد الميلاد.
ونشر الطيب تهنئة، جاء فيها: “أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري الدكتور جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد، وأدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان”.
<
وبعد النشر بدقائق، انهالت الردود التي وصلت لأكثر من 11 ألف تعليق، هاجم فيها الكثيرون شيخ الأزهر، واعتبروه تخلى عن المنهج الإسلامي الصحيح، فيما دافع آخرون عنه، واتهموا رافضي التهنئة بالتطرف.
وأثار عدد من التعليقات موجة من الغضب بين متابعي ومؤيدي شيخ الأزهر، حيث كتب على حسين مهدي: “ندعوا شيخ الأزهر للدخول في الإسلام من جديد”.
فيما كتب زياد عماشة: “المحزن أنك محسوب علينا إمام، هداك الله وأعاد لك شردك وقوم لك اعوجاجك”.
وكتبت ندى العطار: “اتق الله وكن قدوة حسنة فالعقيدة لا تتجزأ”.
فيما دافع كثيرون عن شيخ الأزهر، وكتبت أغاريد أمين:” شيخ الأزهر يرد على أعداء البشرية وأعداء أنفسهم”.
وكتب جون المصري: “أشكال ضالة تهاجم فضيلة شيخ الأزهر لأنه يهنئ العالم بميلاد السيد المسيح، ألم تروا كيف دمر فكركم بلدنا، نحن نعيش في ظلام، في وقت تتخلص السعودية من فكركم العفن، أتمنى مصر تتخلص من هذا الفكر حتى تنطلق إلى الأمام، وتحية إلى فضيلة شيخ الأزهر على تحمل هذا الهجوم المتخلف” وفق تعبيره.
إلى ذلك، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإصدار قانون جديد لمكافحة خطابات الكراهية على أساس الدين، اتساقا مع المادة 55 من الدستور المصري والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
يأتي ذلك ضمن حملة المفوضية المصرية ضد التمييز وخطابات الكراهية على أساس الدين، والتي تأتي بالتزامن مع بدء احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد.
وقالت المفوضية، إنه على السلطات المساواة في شأن تجريم التمييز الديني بين الأديان السماوية وغيرها من الديانات، كخطوة ضرورية لمواجهة خطابات الكراهية.
وطالبت المفوضية المصرية بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز، لمكافحة كل أشكال التمييز بين المواطنين بالإضافة إلى إنشاء نيابة ومحكمة مختصة لسرعة الفصل في قضايا التمييز على غرار نيابة ومحكمة الأسرة.
كما طالبت المؤسسة الحقوقية بوضع معايير واضحة للتداخل بين تجريم التمييز والحض على الكراهية من جانب وحرية الرأي والتعبير من جانب آخر، وإشراك المجتمع المدني في عملية إعداد وصياغة قانون إنشاء مفوضية التمييز المنصوص عليها دستوريا مع مراعاة المعايير الدولية وتجارب الدول الأخرى.
وأكدت المفوضية على ضرورة ضمان حرية المعتقد بما يتسق مع الدستور والمادة 18 من العهد الدولي المدنية والسياسية، وتنقية المناهج الدراسية من أية موضوع لا تسهم بتعزيز التسامح في المجتمع ونبذ التطرف والكراهية.
