ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 10148 متسولا ضمن 3503 حملة ميدانية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، لـ “المملكة”، إنه “جرى تعديل قانون العقوبات للمادة 389 والتي جرمت التسول”، حيث شددت المادة المعدلة للمادة (389) من القانون على جرم التسول لترفع عقوبة التسول لتصل إلى سنة وتغلظ على المكرر.
وأصبح النص الجديد “الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وفي حالات التكرار لا تقـل العقوبـة عـن ستة أشهر ولا يجـوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية”.
النص السابق للعقوبة، كان ينص على “الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات”، وفق خريس.
وفي حالات التكرار للمرة الثانية، يكون “الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وللمرة الثالثة فأكثر: الحبس من أربعة أشهر إلى سنة”.
وحول عقوبة التسخير، قال خريس إنه جرى رفعها لتصل إلى سنتين، حيث تنص المادة الجديدة على الحبس مدة لا تقل عن سنتين، فيما كانت المادة السابقة تنص على ‘الحبس مدة لا تقل عن سنة”.
وكثفت الوزارة حملات التسول التي تنفذها الوزارة في كافة المحافظات، إضافة للقيام بالدور التوعوي من خلال نشر أخبار وقصص التسول لممتهنين هذا الأمر واستغلالهم لأطفالهم وشتى طرق الاحتيال على المواطن عبر مختلف وسائل الإعلام المتاحة، بحسب خريس.
وأطلقت الوزارة، حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والحكام الإداريين وأمانة عمّان الكبرى والبلديات للحد من هذه الظاهرة.
