أعلن عضو بمجلس النواب المصري، تقدمه بطلب إحاطة، اليوم الخميس إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن قرار السلطات الكويتية بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية.
وقال النائب في طلب إحاطته الموجه إلى وزير القوى العاملة: أوقفت السلطات في الكويت؛ إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من وقف العمل بمذكرة الربط الإلكتروني بين البلدين، بقرار من وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد.
وأضاف: هذا القرار اتخذ لعدة أسباب كما قالت السلطات الكويتية أهمها؛ العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلًا عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
وأوضح البرلماني، أن هذا القرار له انعكاسات سلبية، ويأتي في توقيت غير مناسب، قائلًا: نتفهم قرارات السلطات الكويتية، والتي لها مُطلق الحرية في اتخاذ ما تراه مناسبًا لشؤونها الداخلية، مردفًا: لكن على الجانب الآخر سيؤثر هذا القرار بالسلب على العمالة المصرية، حيث تعد الكويت من أكبر الدول التي بها عمالة مصرية؛ تتجاوز النصف مليون مصري يعملون في مختلف المهن والمجالات.
وانتقد البرلماني، صمت وزارة القوى العاملة في مصر، إزاء هذا القرار، قائلًا: تلتزم الصمت ولم يصدر منها أي تعقيب أو بيان رسمي على أمر يمس العمالة المصرية، لاستيضاح حقيقة هذا القرار، أو حتى خطواتها للتواصل مع الجانب الكويتي في هذا الشأن.
وأشار إلى أن السلطات الكويتية منذ فترة وهي تصدر قرارات تراها تنظيمية بشأن العمالة المصرية، تارةً تصدر قرار بـ تكويت الوظائف، والتي تعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين، وتارةً أخرى تتخذ قرارات تمس العمالة الوافدة ومن بينها المصريين، وأخيرًا قرارها الخاص بوقف تصاريح العمل للعمالة القادمة من مصر.
ودعا النائب وزارة القوى العاملة بإبرام اتفاقيات جديدة منظمة للعمالة المصرية مع نظيرتها الكويتية تحفظ حقوق الجانبين، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية، والوصول إلى حلول مرضية كما فعلت عدد من الدول التي لها عمالة وافدة لدى الكويت.
كانت وسائل إعلام كويتية، قد أفادت في وقت سابق، بإيقاف الكويت إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، بعد قرار وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر.
