دعم المحروقات ليس ترفاً يا دولة الرئيس ..
بل هو واجب الدولة اتجاه المواطن في ظل وجود جباية ضريبة (خاصة و مضافة) على المشتقات لا تفرق بين المقتدر وغير المقتدر .
اضافة لذلك فان هذا النموذج لا يشكل تشوهاً في المنظومة الضريبية بل عدالة ضريبية وقد تم تطبيقه في عهد حكومة سبقتكم. ( حيث كان الدعم للمحروقات عام ٢٠١٢ – ٢٠١٤ قرابة ٥٥٠ مليون دينار ل ٧٠٪ من المواطنين في ظل اسعار عالمية للنفط تجاوزت ١٠٠ دولار للبرميل والتي تفوق معدلها اليوم بكثير!!)
ان عليكم اليوم الخروج من اطار الصندوق للتفكير خارجة ، حيث ان الدعم ليس سلبياً بكل اشكاله اذا وجه بالشكل الصحيح واقصد هنا ان يوجه لمستحقيه و سيعزز ذلك من مصداقية الوعود والاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها حكومتكم والذي سيعزز من القدرة الشرائية و تداول النقد في الاسواق وتحقيق مستويات اعلى للعوائد في جميع القطاعات الانتاجية الاخرى مما يشكل حافزا للقطاع الخاص وجلب الاستثمارات ، والذي سينعكس ايجابيا على الايرادات العامة للدولة ايضاً.
ادعو الفريق الاقتصادي للحكومة الذي وجة بوصلته لزياده العوائد الضريبية من خلال (( زياده شريحة الوعاء الضريبي )) ان يولي الاهمية لتحسين ظروف محدودي الدخل والطبقة المتوسطة والتي تشكل ٩٣٪ من المجتمع و تحقق للدوله ما يزيد عن ٨٤٪ من مجمل ايراداتها …! في حين تنعم طبقة برجوازية محدوده ب (( ترف )) التشريعات ولا تساهم باكثر من ٥٪ بالايرادات العامة الدولة ، وليس على ادل على ذلك التناقض هي الاعفاءات الباهظة التي فاقت ٢٠ مليار دينار بالسنوات العشر الاخيرة واقتصرت حصرا على المشاريع العملاقة والشركات الكبرى لاصحابها ((المترفين))!!
وكما لا زالت الحكومات تغمض اعينها عن مبدأ دستوري هام يحقق العدالة هو التصاعدية مع الدخل والذي تحاربه لوبيات رأسمال المتنفذة..
