أيدت محكمة التمييز الأردنية حكما بإدانة خمسة أشخاص بجرم الاحتيال، والحكم على كل واحد منهم بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار.
الحكم جاء بعدما ثبت أن أولئك أوهموا المشتكين بوجود موقع أثري (مغارة منظورة) في محافظة الطفيلة، في أرض مملوكة لأحد المحتالين، وأنهم باعوا الموقع بـ 23 مليار دينار أردني (أكثر من 32 مليار دولار)، إلى أجنبي (إيطالي الجنسية) بالتنسيق مع (جهة رسمية أردنية).
وحسب موقع “خبرني” الأردني، فقد تمكن المحتالون من الاستيلاء على مبالغ مالية من المشتكين بعد أن انطلت عليهم الحيلة من أجل إدخالهم شركاء في ذلك المشروع الوهمي بحجة أنهم بحاجة لممولين نظرا لضخامة المبلغ المتحصل من بيع هذه المغارة.
وأطلق المحتالون على مشروعهم الوهمي هذا “استثمار أراضي سويمة البحر الميت”، وكانوا يوهمون المشتكين بأن هذا المبلغ لغايات فتح حساب لهم في المصارف.
وفي محاولاتهم لإقناع ضحاياهم بتسليمهم المال، أوهموهم أنهم يجرون اتصالات هاتفية فيما بينهم أمام المشتكين، وعلى انفراد، وكانوا ينتحلون صفة شخصيات مسؤولين في الدولة، كما قاموا لهذه الغاية باصطناع كتب صادرة عن … (جهة لم يذكر اسمها الموقع) تتضمن توجيهات من المصرف المركزي بصرف المبالغ المقررة للمشتكين وأشخاص آخرين، قبل أن يتبين أن المشتكين وقعوا ضحية الاحتيال وأن الأمر لا حقيقة له.
