هلا نيوز – عمان
عاد “مشروع قانون حقوق الطفل” إلى ساحة النقاش في البلاد وسط محاولات من المعارضين له للفت الأنظار إلى ما يرونها موادَّ تكرس “مبدأ الفردية وتهدد القيم الأسرية والدينية”، وحملات معاكسة تؤكد أن المشروع يراعي خصوصية البلاد ويحفظ حقوق الطفل.
وللمرة الأولى في تاريخ الأردن، وبعد أعوام من النقاش المستفيض، تمكنت الحكومة الأردنية أخيرا من إحالة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى البرلمان للمصادقة عليه، إلا أنه اصطدم باعتراض العديد من النواب.
وألقت مناقشات النواب وخلافاتهم، بظلالها على الشارع الأردني، وامتدت إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
فقد بدا النقاش على أشده عبر وسم #قانون_حقوق_الطفل خلال الأيام القليلة الماضية.
