هلا نيوز – عمان
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الهيكل التنظيمي الحكومي يتضمن 31 مبادرة وتوصية، تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام بما يخدم المواطن وبيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وأضاف الشريدة إن من أهم التوصيات المرتبطة بمكون الهيكل الحكومي، إنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية من خلال دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إضافة إلى دمج مؤسسة التدريب المهني في الوزارة الجديدة لتصبح هذه الوزارة هي المظلة لتنمية الموارد البشرية من حيث التعليم الأكاديمي والمهني والتقني، والتعليم العالي، مؤكدا أنه يجب العمل لتكون مخرجات تلك المنظومة منسجمة مع متطلبات سوق العمل. وعن التعديلات الهيكلية على القطاع العمل لعامين 2022-2024، أشار الشريدة إلى أنه سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى الوزارات المعنية (وزارة الداخلية،والصناعة والتجارة والتموين، والتربية وتنمية الموارد البشرية)، موضحا أنه سيجري نقل مهام تنظيم سوق العمل وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كما سيجري إلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل مهامها لوزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى نقل مهام تنظيم العمالة الوافدة (تصاريح وتفتيش ومخالفات) إلى وزارة الداخلية، و نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وحول التعديلات الهيكلية على قطاع الخدمات الاجتماعية، بين الشريدة أنه سيجري دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة لتصبح وزارة واحدة بمسمى وزارة الثقافة والشباب وذلك خلال عام 2022-2023.
وبشأن القطاع الصحي، قال الشريدة إن هنالك دراسة لتحويل المجلس الصحي العالي إلى هيئة رقابية وتنظيمية للقطاع الصحي العام والخاص بهدف تنظيم قطاع الصحة ومراقبة جودة تقديم الخدمات الصحية ، إضافة إلى تقييم نموذج مستشفى الأمير حمزة وإجراء التحسينات اللازمة على هذا النموذج وتطبيقه على المستشفيات كافة إن أمكن، بالإضافة إلى تطوير نظام لإدارة المستشفيات في الوزارة وذلك خلال عامي 2022-2024، كما سيجري نقل مهام دور الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وكبار السن من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الصحة.
أما التعديلات الهيكلية على قطاع خدمات البنية التحتية، فقال الشريدة، إنه سيجري إنشاء وزارة خدمات البنية التحتية من خلال دمج وزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والإسكان، كما سيجري نقل ارتباط الهيئة البحرية الأردنية إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى نقل ارتباط المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من وزارة الأشغال إلى وزارة الإدارة المحلية وذلك خلال عام 2022-2023. وأشار الشريدة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية للإشراف على متابعة تنفيذ خارطة الطريق والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، وإنشاء وحدة إدارة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والتحول الرقمي، مضيفا إلى أنه سيكون هنالك تحول جذري في دور ديوان الخدمة المدنية ليصبح مسؤولا عن عملية التطوير في الإدارة العامة بشكل شمولي (التطوير المؤسسي، الموارد البشرية، خدمات المواطنين) تحت مسمى هيئة الخدمة والإدارة العامة، إضافة إلى تكليف وحدة متابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء بمتابعة أداء تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بالإضافة إلى متابعة أداء وإنجاز رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ الخدمات الحكومية. وحول التعديلات الهيكلية على قطاع تنظيم الأنشطة الاقتصادية، قال الشريدة، إنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات والترتيبات المؤسسية بهدف تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات، وتحفيز الاستثمارات المحلية الاجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال اعتماد مراقبة الشركات كمرجعية موحدة لتسجيل جميع الأنشطة الاقتصادية، وتمكين وزارة الاستثمار وتطوير إمكاناتها الفنية والإدارية، وتعزيز قدرة وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، مضيفا أنه سيجري إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية وتطوير دورها، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لتصبح المظلة المنظمة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة والريادة. وحول التواصل الحكومي ودعم القرار، بين الشريدة أنه سيتم إنشاء وزارة التواصل الحكومي لتعمل كمظلة إدارية لرسم السياسة الإعلامية للحكومة ومواكبة التغيرات والتطورات في أدوات الاتصال الحديثة وقنواتها، ونقل ارتباط كل من وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى وزارة التواصل الحكومي، وإعادة هيكلتهما بما يمكن الحكومة من التواصل الفعال مع المواطنين وأصحاب العلاقة.
وذكر الشريدة أنه سيجري إعادة هيكلة دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزا إحصائيا وطنيا تفاعليا لجمع البيانات ودعم رسم السياسات، ووضع السيناريوهات وصنع القرارات واستشراف المستقبل، ويكون بمثابة مظلة شمولية لاستدامة توفير جميع أنواع المعلومات والبيانات والمؤشرات القطاعية بالوقت المناسب.
ولفت إلى أنه سيجري تشكيل مجموعات من الوزارات والمؤسسات تحت إشراف أربعة فرق وزارية، هي النمو والازدهار الاقتصادي، ونوعية الحياة، وتنمية الموارد البشرية والتوظيف، والمرافق والبنية التحتية، مضيفا أنه سيجري إنشاء وحدة مرجعية لرسم السياسات الوطنية واستشراف المستقبل وإدارة المعرفة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق والتشارك مع مختلف الجهات المعنية.
