اكد النائب أيمن المجالي، أن كتلة التيار الديمقراطي النيابية تعتزم وبالتشارك مع عدد من الكتل النيابية، بوضع خطة متابعة ومراقبة لعمل الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الرؤية الاقتصادية وخطة التحديث الاداري.
وأوضح المجالي، خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الإثنين ، أن هذا الخطة جاءت تماشيا مع خطاب العرش السامي، وتوجيهات جلالة الملك خلال ترؤسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء، ومن أجل النهوض بالعمل الكتلوي البرامجي.
وأكد المجالي على إصدار تقرير تفصيلي يسلط الضوء على الايجابيات والسلبيات، ومواطن الخلل والتقصير في التنفيذ، كل ثلاثة شهور.
وبين أن الكتل المتفقة ستنتهج آليات المحاسبة لكل مسؤول يقصر بأداء واجباته، وذلك من خلال الأدوات الدستورية الممنوحه لمجلس النواب، انطلاقاً من حديث جلالة الملك “بأن المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب كي لا يؤخر عمل الفريق.
