هلا نيوز – عمان
وضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نصب عينيه كبح جماح التضخم الذي تواجهه الولايات المتحدة، عندما قرر أواخر الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي.
ووفق محللون وخبراء اقتصاديون، فإن القرار الأميركي يلقي بظلاله على العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة أنه دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم للتحرك لرفع مماثل لأسعار الفائدة، الأمر الذي يهدد بزيادة أعباء الديون على الدول النامية ورفع معدلات البطالة فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية، إضافة لخروج ما يُطلق عليه “الأموال الساخنة” وهي تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين.
وتوقع الفيدرالي الامريكي “زيادات مستمرة” في تكاليف الاقتراض على الرغم من أدلة على تباطؤ الاقتصاد.
وبالأساس يأتي الهدف من الزيادات المتتالية في معدلات الفائدة بواشنطن، لجعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.
