-أصدرت الهيئة القضائية المختصة اليوم الأربعاء بالنظر في الجنايات المحالة إليها من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح قراراً يقضي بعدم مسؤولية جميع المتهمين الستة فيما يعرف بقضية (السلط الدائري).
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت هذه القضية نظرا لوجود فارق في التكاليف بلغت 31 مليون دينار واخطاء انشائية وهندسية.
وأصدرت الهيئة قرارها بعدم مسؤولية جميع المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام لأكثر من عامين وكان من بينهم نقيب مقاولين أسبق وشركة مقاولات وهندسة وبإشراف وزير أسبق حيث تم توجيه تهم تتعلق بالغش في أعمال المقاولة وهدر المال العام إلا أن المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بحق المتهمين معتبرةً أنهم غير مسؤولين عن تلك التهم.
