هلا نيوز
أعلنت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد تفاصيل جهودها في مكافحة الفساد خلال العام 2021 عبر تقرير باللغتين العربية والإنجليزية جرى تسليمه إلى جلالة الملك عبد الله الثَّاني ورؤساء السلطتين التنفيذية والتَّشريعية.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تقرير الهيئة والذي نشرته، اليوم الثلاثاء، ويقع بـ 93 صفحة وتضمَّن تفاصيل 365 يومًا من الجهود في مكافحة الفساد في الأردن وسُبل الوقاية منه، ليطوي الأردن عامًا جديدًا في حربه ضدَّ هذه الآفة، معلنًا فيها حصوله على المرتبة الأولى عربيًا و57 عالميا وفق تقييم المؤسَّسة السويسرية لتقييم مخاطر الفساد “جي آر بي”.
وبيَّن التَّقرير أنَّ الهيئة استعادت بطريقة مباشرة وغير مباشرة أكثر من 142 مليون دينار خلال العام 2021 من الفاسدين، وحولَّت للقضاء 197 ملفًا تحقيقيًا بعد أن أنهت التَّحقيق فيها، وارتفعت نسبة نجاح الملفات التحقيقية المحالة من مجلس الهيئة للقضاء إلى 83 بالمئة بسبب تطوير أدوات الهيئة التَّحقيقية.
ووفقا للتقرير فلم تُغفل الهيئة أيَّة معلومة وردت إليها، مبينة أنَّها تلقت 5 آلاف و86 معلومة، جرى التعامل معها، تبين أنَّ 2208 منها لم يتم تسجيلها كملف تحقيقي بسبب أمَّا أنها كانت خارج نطاق اختصاصها أو أنَّها منظورة أمام القضاء.
وأشارت إلى أنَّ 644 ملفًا تحقيقيًا كان مدورًا من العام 2020، وورد 732 ملفًا خلال العام 2021، ليصبح مجموع ما تعاملت معه الهيئة خلال العام 2021 ما مجموعه ألف و346 ملفًا تحقيقيًا، وتمَّ إحالة 151 ملفًا للإدعاء العام، و 29 ملفا للمديريات الأخرى، وحفظ 438 ملفًا، و728 ملفًا قيد الإجراء.
ولفتت إلى أنَّ وحدة حماية الشهود والمبلغين في الهيئة تلقت خلال العام الماضي 44 طلبًا بالإضافة إلى طلبين مدورين من العام 2020، وجرى منح 14 طلبًا الموافقة على الحماية وتم حفظ 27 طلبًا، و 5 طلبات قيد الإجراء.
وأكدت الهيئة أنَّه وردها خلال العام الماضي 173 طلبا لوحدة الاستثمار، جرى تصويب أوضاع 12 منها، واسترداد وتصويب ضريبي لـ 24 منها، وبقي 103 منها قيد الإجراء، وتمَّ حفظ 16 منها، وأحيل منها 18 لمديريات أخرى.
وتعاملت الهيئة وفق التقرير مع 48 قضية مكافحة غسيل أموال ورد منها 11 خلال العام الماضي وجرى تدوير 37 منها من العام 2020، بقي منها 23 قضية قيد الإجراء، وأحيلت اثنتين منها للمدعي العام، وجرى حفظ 23 قضية.
واستهدفت الهيئة خلال العام 2021 عشر إدارات عامة من خلال مصفوفة الامتثال الذاتي لمعايير النزاهة الوطنية والتي تضمنت 120 بندا كان على الإدارة العامة المستهدفة تقديم معزِّزاتها بخصوص تطبيق هذه البنود حيث يتم تقييم الوثائق المقدَّمة وتحديد ما إذا كانت الإدارة ممتثلة أم غير ممتثلة، أو ممتثلة بشكلة جزئي لمعايير النزاهة الوطنية، وإصدار التّوصيات الخاصة بها.
وبين التَّقرير أنَّ معيار الشفافية هو الأعلى امتثالا من قبل الإدارة العامة بينما يمثل معيار الحاكمية الرشيدة الأدنى امتثالا، ومعيار المحاسبة هو الأقل تطبيقًا لدى الوزارات وتعاني المؤسسات والهيئات المستقلة خرقًا لمعيار الحاكمية الرشيدة، وتعاني الجامعات من خلل في تطبيق معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بينما كان معيار سيادة القانون الأعلى تطبيقًا في البلديات، وحقَّقت المستشفيات التطبيق الأغلى في معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وخلص التقرير إلى أنَّ البنك المركزي احتل المرتبة الأولى من حيث الامتثال لمعايير النَّزاهة الوطنية، تليه وزارة الطَّاقة والثروة المعدنية، ثم هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة تنظيم الطيران المدني، بينما كان المجلس الطبي الأردني أقلها تطبيقا وامتثالا.
وبين التقرير أنَّ الإدارات العامة ما زالت تتراخى في عملية إصدار الأنظمة والتعليمات التابعة لقوانينها الرئيسية، وأنَّ العديد من تشريعاتها بحاجة إلى مراجعة وتطوير لمواكبة التطور المستمر وسد الثغرات التشريعية ، وضرورة تفعيل تطبيق نظام المشتريات الحكومي والمادة 4 منه بشكل خاص والمعنية بنشر الخطة السنوية للشراء على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة، وما زالت بعض الإدارات غير ملتزمة اللجان المطلوب تشكيلها بموجب التشريعات كلجان التظلمات وبدل الاقتناء وغيرها.
وأوصى التقرير بضرورة العمل على وضع منهجيات للإفصاح ومنع تعارض المصالح ووضع آليات للإبلاغ عن الفساد، وما زالت الحاجة ملحة لتفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية، وتمكينها من أجل القيام بالدور المنوط بها، وما زالت الإدارة العامة تشهد سيرا بطيئا في إغلاق استيضاحات ديوان المحاسبة.
وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي في كلمة له في افتتاحية التَّقرير الذي سلَّمه لجلالة الملك عبد الله الثاني ولرؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية، إنَّ الأردن حقق المرتبة الأولى عربيا و57 عالميا حسب وفق تقييم المؤسسة السويسرية لتقييم مخاطر الفساد “جي آر بي” لعام 2021، وتقدَّم 9 درجات عن العام 2020، وحافظ على مرتبته على مؤشر مدركات الفساد العالمي “سي بي آي”، وكل هذا التقدم جاء بفضل جهود مشتركة بذلتها الهيئة مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال التزام الأردن باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف أنَّ الهيئة تتطلع إلى مواصلة جهودها لتحقيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لكسر ظهر الفساد في الأردن من خلال توفير الإمكانات المالية والإدارية اللازمة، لتعزيز قدراتها المؤسسية في محاربة الفساد والحد من تأثيره وآثاره السلبية على حياة المجتمع والدولة
