تحدث وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الثلاثاء، عن بدء العمل بخطة تتضمن إجراءات لزيادة إيرادات شركة الكهرباء الوطنية وتقليل خسائرها، وذلك بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن ارتفاع عجز الشركة في 2022.
وقال الخرابشة إن قطاع الكهرباء “يشكل تحديا” مشيرا إلى أن شركة الكهرباء الوطنية “تحقق خسائر منذ سنوات، وهذا موضوع غير مستدام”.
ولذلك: “بدأنا بخطة تتضمن مجموعة من الإجراءات لزيادة إيرادات شركة الكهرباء الوطنية وتقليل الخسائر، وهناك إجراءات بدأت الحكومة باتخاذها ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية في جانب التوليد” وفق الخرابشة.
وتطرق إلى أن “هناك دعوة لشركات الطاقة المتجددة لإعادة التفاوض على اتفاقيات شراء الطاقة، ومحاولة تخفيض كلف الشراء” لافتا النظر إلى أن “هناك بعض الإجراءات ضمن شركة الكهرباء الوطنية فيما يتعلق بتقليل نفقاتها والغاز الطبيعي، وزيادة كفاءة شركات توزيع الكهرباء وتقليل الفاقد من الكهرباء”.
ويصل فاقد كهرباء في الأردن إلى نحو 14% تتضمن “فاقدا إداريا، وفاقدا فنيا” على ما ذكر الخرابشة.
والثلاثاء، تحدث صندوق النقد الدولي، عن تحديات مالية كبيرة تواجه قطاع الكهرباء، في ضوء المعوقات التي يفرضها ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.
وارتفع عجز شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) في 2022، لأسباب منها التخفيضات في تعرفة التزويد بالجملة (Bulk Supply Tariff) التي تدفعها شركات توزيع الكهرباء، بالرغم من أن العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز من أجل توليد الكهرباء أدت إلى تخفيف أثر الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية، بحسب الصندوق.
من جهة أخرى، قال الخرابشة، إن شركة البترول الوطنية تخطط لزيادة إنتاجها ليصل إلى 200 مليون قدم مكعب بحلول 2030، علما بأن قدرة الشركة حاليا يبلغ 32 مليون قدم مكعب يوميا.
وأوضح “من ضمن خطط شركة البترول الوطنية … زيادة الإنتاج، وحفر المزيد من الآبار ليصل الإنتاج إلى 200 مليون قدم مكعب، مما يساعد بتحقيق هدفنا الاستراتيجي بزيادة الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على المستوردات فيما يتعلق بمصادر الطاقة المختلفة وذلك بحلول 2030”.
وعبر عن أمله بتحقيق ذلك قبل عام 2030، لكن “ضمن المعطيات الموجودة هذه الخطة أن نصل إلى 200 مليون قدم مكعب بحلول 2030”.
