هلا نيوز
واشنطن – أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشاط الصحفيين في إذاعة “صوت أميركا” ووسائل إعلام أخرى تمولها الحكومة الأميركية، مما تسبب في تعطيل وسائل إعلام اعتُبرت ضرورية لمواجهة الإعلام الروسي والصيني.
وتلقى مئات من مراسلي وموظفي إذاعات “صوت أميركا”، و”آسيا الحرة” و”أوروبا الحرة” وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية، رسالة إلكترونية أمس السبت تفيد بمنعهم من دخول مكاتبهم وإلزامهم تسليم بطاقات اعتمادهم الصحفية، وهواتف العمل وغيرها من المعدات.
وبعثت كاري ليك المذيعة السابقة المؤيدة لترامب والتي عُيّنت مستشارة للوكالة الأميركية للإعلام، رسالة إلكتروني إلى وسائل الإعلام التي تشرف عليها تقول فيها إن أموال المنح الفدرالية “لم تعد تحقق أولويات الوكالة”.
وكتب هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، على منصة “إكس” كلمة “وداعا” بـ 20 لغة، في سخرية لاذعة من تغطية إذاعة صوت أميركا بلغات متعددة.
هدايا للأعداء
ووصف رئيس إذاعة “أوروبا الحرة” التي كان بثها موجها للاتحاد السوفياتي السابق خلال الحرب الباردة، إلغاء التمويل بأنه “هدية عظيمة لأعداء أميركا”.
وقال ستيفن كابوس في بيان له إن “آيات الله الإيرانيين والقادة الشيوعيين الصينيين والمستبدين في موسكو ومينسك سيحتفلون بزوال إذاعة أوروبا الحرة بعد 75 عاما”. معتبرا ذلك “إهداء فوز لخصومنا سيجعلهم أقوى وأميركا أضعف”.
وترى إذاعة آسيا الحرة التي تأسست عام 1996، أن مهمتها بث تقارير غير خاضعة للرقابة إلى البلدان التي لا توجد فيها وسائل إعلام حرة مثل الصين، وبورما، وكوريا الشمالية وفيتنام.
وتتمتع وسائل الإعلام الحكومية بجدار حماية يضمن استقلاليتها رغم أن تمويلها يأتي من الحكومة الأميركية. وهذه الاستقلالية لم ترق لترامب الذي اعتبر خلال ولايته الأولى أن وسائل الإعلام الحكومية يجب أن تروج لسياساته.
واختار ترامب الذي اختلف مع وكالة “صوت أميركا” خلال ولايته الأولى، مذيعة الأخبار السابقة كاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية. واتهمت ليك مرارًا وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترامب.
ويمثل الأمر أحدث خطوة يتخذها ترامب لإعادة هيكلة البيروقراطية بالحكومة الاتحادية، وهي مهمة أوكلها بشكل كبير إلى الملياردير إيلون ماسك بصفته مسؤولا عما تعرف بإدارة الكفاءة الحكومية.
وحتى الآن، أسفرت جهود هذه الإدارة عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من قوة العمل المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وتجميد مساعدات خارجية، وإلغاء آلاف البرامج والعقود.
