هلا نيوز-عمان
تشير التقديرات الصادرة عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” إلى أن عدد الأطفال العاملين في الأردن قد شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
بينما أظهر المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016 أن العدد كان يبلغ نحو 76 ألف طفل منهم 45 ألفا يعملون في مهن خطرة فإن البيانات المستحدثة تشير إلى أن هذا العدد ارتفع بنسبة تقارب 25% بعد جائحة كورونا، حسب حديث رئيس “بيت العمال” حمادة أبو نجمة
وبناءً على هذه التقديرات، توقع “بيت العمال” أن يتجاوز العدد الحالي للأطفال العاملين في الأردن 100 ألف طفل، مؤكدا وجود حاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتشار الظاهرة.
60 ألف طفل يعملون في بيئات خطرة “بيت العمال” أوضح لـ”رؤيا” أن الأطفال يعملون في الأردن في قطاعات متنوعة، إلا أن بعض المهن تستقطب أعدادا أكبر منهم، خصوصا المهن التي تتطلب مهارات منخفضة وجهدا بدنيا شاقا.
وذكر أن القطاع الزراعي يأتي في المقدمة حيث يستوعب نحو 32% من الأطفال العاملين يليه قطاع التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 28% ثم الصناعة بنسبة 11% وقطاع البناء بنسبة 9%، مبينا أن هذه القطاعات تعتبر ظروف العمل فيها في كثير من الأحيان (ظروف عمل خطرة)؛ حيث يتعرض الأطفال لمواد كيميائية وأدوات حادة ودرجات حرارة مرتفعة ما يزيد من المخاطر الصحية والمهنية عليهم.
60% من الأطفال العاملين يشتغلون في بيئات خطرة وأكد أن ما يقرب من 60% من الأطفال العاملين في الأردن يشتغلون في بيئات خطرة وهو ما يعادل حوالي 60 ألف طفل، ويتعرض 48% من هؤلاء الأطفال لمواد وعوامل ضارة مثل الغبار والدخان والضجيج والمواد الكيميائية والأدوات الحادة، في حين أن 45% منهم يعملون لساعات تتجاوز الحد القانوني البالغ 36 ساعة أسبوعيا مما يعرضهم للإرهاق والإصابات بشكل متزايد، كما أن نسبة 19% من الأطفال العاملين يعانون من سوء المعاملة بما في ذلك الإهانات اللفظية والصراخ والانتقاد المستمر وأحيانا الضرب.
الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود قال إن البيانات المتوفرة لدى وزارة العمل لا تعد اساسا للحكم على أي القطاعات الأكثر زخما في تشغيل الأطفال إلا أنها تتوافق مع نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال لعام 2016 حيث يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات من أكثر القطاعات تشغيلا للاطفال، حسب الزيود.
شروط صارمة لعمالة الأطفال في القانون الأردني القانون الأردني يحظر تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشرة كما يفرض شروطا صارمة على تشغيل الفئة العمرية بين 16 و18 عاما، من بينها منع تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو لساعات طويلة.
الخبير القانوني د. أشرف الراعي قال إن عمالة الأطفال تعتبر من القضايا الحساسة التي تواجه المجتمعات، حيث تسعى التشريعات الوطنية والدولية إلى حمايتهم من الاستغلال وضمان حقهم في حياة كريمة وتعليم مناسب.
وأشار إلى أنه وفقاً للمادة (2) من قانون حقوق الطفل الأردني رقم 17 لسنة 2022، يُعرَّف الطفل بأنه “كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره”، وهو تعريف يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الأردن عام 1991، والتي تنص على ضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال تضمن نماءهم وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال.
ولفت الدكتور الراعي إلى أن قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 يحظر تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشرة، حيث تنص المادة (73) منه على أنه يُمنع تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور ، كما تلزم المادة (74) أصحاب العمل بتوفير ظروف عمل آمنة إذا تم تشغيل الأطفال بين 16 و18 عامًا في أعمال غير خطرة.
