هلا نيوز – وكالات
أعلنت سويسرا، أمس الجمعة، تجميداً أكثر صرامة لأصول الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد ومقربين منه.
وذكرت في بيان أن الحكومة “تريد ضمان منع نقل أي أصول لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات”.
ووضع الهجوم الذي شنته الفصائل المسلحة وأطاح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقوداً على السلطة. وحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد سوريا في 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.
وقالت برن: “في سويسرا، جمدت أصول بحوالي 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريباً بأعضاء بحكومة الأسد السابقة وبمحيطين بهم”.
وأشارت الحكومة إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول “لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات”.
وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضاً تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة، لـ 5 آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال للأسد إلى خارج البلاد، قبل تأكد المحاكم من شرعيتها.
وقالت برن: “إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلاً، أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري”.
