هلا نيوز – عمان
قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة أمس الأربعاء إن حادثة الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية.
وشدد محافظة، في تصريح صحفي، على أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في الغرفة الصفية أو المختبر فقط.
المحافظة وكعادته رمى الكره في مرمى تقصير الكوادر ولم يتحمل مسؤولية التسيب الذي تشهده الوزارة في متابعة وتقييم العملية التعليمية والبيئة التربوية السليمة، فهذه الحادثة ليست الا فيض من غيض رافق الوزير العابر للحكومات.
حيث شهدت فترة تولي المحافظة، حوادث مأساوية عديدة، أبرزها مشاجرة مدرسة الفيصلية في مأدبا عام 2018، وفاجعة البحر الميت في نفس العام، وحادثة الغعتداء على معلم قبل أشهر، وأخيرًا حادثة حرق طالب في مدرسة بالرصيفة عام 2025، وغيرها الكثير من الأحداث التي تتطلب إعادة تقيم لدور الوزير في قيادة الوزرارة، الحوادث المذكورة تثير تساؤلات حول الإجراءات الوقائية والأمان في المؤسسات التعليمية، وهل يصلح تصريح المحافظة ما افسده تسيب الوزارة في عهده.
فلو حدثت الجريمة الفضيعة التي هزت البلاد والعباد، بإقدام طالبان حدثان، على إحراق زميل لهما داخل مدرسته، لو حدثت في دولة غربية وديمقراطية، لوجدنا ان خبر إستقالة وزير التعليم فيها، تصدر عناوين الصحف ووكالات الأنباء ، لكننا بالطبع لسنا من هذه الدول.
وعليه، أخلاقيا ومهنيا، يتوجب على الوزير المحافظة ان يتقدم بإستقالته لحفظ ماء الوجه وللمصلحة العامة للتعليم في الأردن، وعلى الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ان تتنبه لهذا الملف وهذه الثغرة في الحكومة التي يسعى ربانها لتكون قريبة من الشارع الأردني ومطلعه على ما يدور في فلكه.
