هلا نيوز – عمان
وهنا لا نضع المشكلة على عاتق المواطن فقط، بل تتحمل الجهات الحكومية المعنية جانب كبير من المسؤولية. اذ تعاني الاسواق من عدم الرقابة السليمة بالإضافة الى عدم ضبط مشهد التصدير بما لا يتعارض مع حاجة السوق المحلي ويتوافق مع حجم الإنتاج.
ووفق الأسعار المنتشرة في أسواق المملكة يتراوح سعر كيلة الخيار على سبيل المثال بين الدينار والادينار ونصف، وهو رقم مبالغ فيه جدا ولا يقوى المواطن الاردني البسيط عليه، ناهيك عن ارتفاع غالبية اصناف الخضار والفواكه التي تحتاجها السفرة الاردني شبه يومي، ومن ضمن هذه الأصناف، الثومة البلدية، حيث زود احد متابعي موقع الوقائع فاتورة لثمن اربع رؤوس من الثومة البلدية بسعر دينار و نصف، وهو أمر لا يتقبله عقل ولا تتحمله جيوب المواطنين.
ناهيك عن جنون الدواجن، حيث وصل سعر الكيلو الواحد لدواجن النتافات الى 2.40 قرش، بمعنى ان دجاجة واحدة قد يصل ثمنها الى 7 دنانير وهو غير مألوف وغير متقبل، كما ان ارتفاع الدواجن لم ينطبق على الدواجن الحية فقط، حيث لوحظ إرتفاع كبير على أسعار الدواجن المجمدة، كما طال الرفع الغير مبرر اللحوم المجمدة المستوردة.
ووصلت شكاوى عديدة للوقائع من مناطق مختلفة لعدد من المحافظات حول إرتفاع ملحوظ لكن بنسب اقل مما اسلفنا على أسعار مشتقات الألبان، وهو ما أكدت الحكومة مرارا وتكرارا ان لا رفع على هذه الأصناف وغيرها خلال الشهر الفضيل.
هذه الفوضى وما ذكرنا من تخبط في الأسعار يعود الى عدم وجود الرقابة الكافية للوقوف على تسعيرة كل صنف ومنتج في السوق المحلي للتخفيف على كاهل المواطن الذي يعاني من تردي الاوضاع الإقتصادية، فهل تكثف حكومة الدكتور جعفر حسان والجهات المعنية الرقابة والزيارات الميدانية للأسواق لحل هذه المشاكل؟
