هلا نيوز
- محافظة القدس: المخطط الاستيطاني جاء ضمن سياسة تهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.
- محافظة القدس تطالب المجتمع الدولي فرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال
أعربت محافظة القدس عن مخاوفها من المخططات الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وأشار بيان لمحافظة القدس، الأربعاء، أن المخطط الاستيطاني جاء ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديمغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع “القدس الكبرى” التهويدي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأضافت المحافظة، “تهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى توسعة الحيين الاستيطانيين “نوف تسيون” و”هار حوما”، المقامين على أراضي الفلسطينيين في صور باهر وجبل المكبر، عبر بناء وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكنس، في إطار مساعٍ حثيثة لتهويد المشهد الجغرافي والديموغرافي للمدينة.
وحذرت المحافظة من مخطط إسرائيلي أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استيطانية ضخمة وهي “غوش عتصيون” التي تضم 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، وكتلة “معالي أدوميم” التي تضم 8 مستوطنات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة لكتلة “جفعات زئيف” التي تضم 5 مستوطنات وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، لما تُسمى “حدود بلدية القدس”، مما يعني فرض مشروع “القدس الكبرى” على مساحة تُقدر بـ 600 كم²، أي ما يعادل 10% من الضفة الغربية، وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، سيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي إلغاء أي أمل في تطبيق حل الدولتين، والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمة في القدس الشرقية.
وأكدت محافظة القدس على أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تُواصل تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334، الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي، وذلك في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في القدس الشرقية، لمنع أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية، وفرض واقع جديد يخدم الأجندة التوسعية للاحتلال.
وطالبت محافظة القدس المجتمع الدولي بضرورة الانتقال من خانة التحذيرات والإدانات إلى فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف مخططاتها الاستيطانية وممارساتها العنصرية، كما دعت إلى لجم “الإرهاب الاستيطاني” الذي يتغذى من الحماية والدعم الحكومي الإسرائيلي، بالإضافة للحماية الأميركية دوليا وأمميا، ووقف مصادرة الأراضي وهدم المنازل، للحفاظ على ما تبقى من فرصة حقيقية لتطبيق مبدأ حل الدولتين.
