تخفيضات الأونروا تعسر حياة فلسطينيي سورية بالأردن

 كشفت منظمة “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” عن أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى الأردن يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة بسبب قرارات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشأن وقف المساعدات الشتوية منذ نهاية العام 2023.
وأوضحت في تقرير نشرته قبل أيّام أنّه “وسط استياء متزايد بين اللاجئين الفلسطينيين من سورية، يواجه الآلاف في الأردن ولبنان أزمة إنسانية متفاقمة بسبب قرارات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشأن المساعدات النقدية”.
ومنذ نهاية عام 2023، قررت الأونروا فجأة إلغاء المساعدات الشتوية، وبحلول بداية عام 2024، لم تلتزم بصرف أي دفعات منتظمة، ما أدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على اللاجئين.
وأكدت أن تأخير صرف المساعدات أثار غضب المستفيدين، خاصة مع اشتراط الوكالة توفير “هوية رقمية” للاجئين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

مساعدات للحماية

وفي خطوة أخرى أدت إلى تفاقم الأزمة، أرسلت الأونروا رسائل إلى اللاجئين تبلغهم فيها بأن صرف المساعدات سيقتصر على بند “الحماية” فقط، والذي يشمل حاملي الوثائق واللاجئين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية.
وأكدت الوكالة أن الأولوية ستعطى للحالات الأكثر ضعفاً بسبب انخفاض التمويل، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن مصير آلاف الأسر المحتاجة.
وكانت الأونروا أبدت أسفها لتدهور وضع التمويل، مؤكدة أنها تبذل جهوداً مكثفة لتأمين التمويل اللازم وستبقي اللاجئين على اطلاع بأي تطورات، وأوضحت أن الأزمة المالية تؤثر على جميع المنظمات الدولية العاملة في الأردن ولبنان، ما أثر على قدرتها على تقديم الدعم اللازم.
وشدد التقرير على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان استمرارية الدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين من سورية، وسط ظروف معيشية صعبة بشكل متزايد.
وكانت الأونروا أشارت في (نداء الطوارئ للعام 2025 للاجئين الفلسطينيين في كل من سورية ولبنان والأردن) إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في الأردن القادمين من سورية ولبنان وغزة والعراق يصنّفون من بين “الفئات الأكثر ضعفاً في المملكة”.
وأشارت إلى أنّه في الوقت الذي حققت فيه المملكة نموًا اقتصاديًا نسبيًا على مدى العقد الماضي، إلّا أنّها تواجه تحديات متزايدة بسبب الصراع الإقليمي والقضايا البيئية، مشيرة إلى تسبب الحرب في غزة والأعمال العدائية التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي بتداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
وذكرت أنّه خلال العام 2024، أثرت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، المرتبطة بصراع غزة، سلبًا على سوق الاستيراد والتصدير، كما تضرر قطاع السياحة، وهي مصدر مهم للعمالة والدخل، إضافة إلى الانعكاسات السلبيّة على قطاعي النقل والبناء.

الأردن.. تحديات ذاتية

بالإضافة إلى هذه الضغوط، ذكرت الأونروا أنّ الأردن يواجه تحديات بيئية تؤثر سلبًا على اقتصاده ورفاهية شعبه، باعتباره واحدا من أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم، حيث يعتمد الأردن بشكل كبير على واردات المياه والطاقة والمواد الأخرى بسبب موارده الطبيعية المحدودة، ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذه الثغرات.
وأكد التقرير سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ حيث يعيش ثلثا اللاجئين الفلسطينيين فيه تحت خط الفقر (بحسب عام 2023)، وبزيادة قدرها 10 % منذ عام 2021، وتشير الظروف السكنية المتدهورة وارتفاع معدلات عمالة الأطفال إلى التحديات الإنسانية القائمة في البلاد.
وقدرت الأونروا متطلبات التمويل لبرامجها في المملكة خلال العام 2025 بحوالي 27.1 مليون دولار، وذلك من أصل 464.3 مليون دولار لبرامجها التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في سورية والأردن ولبنان.
ويؤدّي استمرار ارتفاع معدلات البطالة، ومحدوديّة فرص توليد الدخل بين اللاجئين الفلسطينيين، إلى تفاقم مستويات الفقر المرتفعة بالفعل، بمن في ذلك اللاجئون الفلسطينيون من سورية، واللاجئون الفلسطينيون من لبنان، وكذلك الغزيون العالقون وسكان غزة السابقون الذين لديهم وصول محدود إلى الخدمات الحكومية وأسواق العمل بسبب عوائق التوثيق.

اللاجئون الأكثر ضعفا

ووفقًا لأحدث تقييم للضعف أجرته الأونروا في الأردن، فإن المساعدة النقدية منها تعد أكبر مصدر دخل لـ69 % من أسر اللاجئين الفلسطينيين من سورية.
ولا يزال اللاجئون الفلسطينيون من سورية أكثر ضعفاً من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، من حيث التعليم والصحة وتناول الغذاء، مع الإشارة إلى أنهم سيكونون أكثر ضعفاً بدون مساعدات وخدمات الوكالة.
ووفقاً لنفس التقييم، فإن المساعدات النقدية ضرورة مطلقة للأسر الأكثر فقراً من اللاجئين الفلسطينيين من سورية الذين يعانون من ضعف شديد في الدخل.