أصدرت الهيئة الثالثة المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان حكما بحق مالك مطعم و”بار”، إلى جانب 3 موظفين من وزارة العمل أدينوا بقضية رشوة واستثمار وظيفة.
وجرمت المحكمة مالك المطعم المتهم الأول في القضية بتهمة التدخل في الاستثمار الوظيفي، بعد اعترافه بتقديم رشوة للمتهم الثاني، وحكمت عليه بالحبس مدة 6 أشهر.
أيضا جرمت المحكمة المتهم الثاني الذي يعمل ضمن لجان التفتيش للتحقق من مدى الالتزام بالقانون والتعليمات الصادرة بحق العمالة الوافدة في وزارة العمل بتهمتي قبول رشوة واستثمار الوظيفة، وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات، وموظفين اثنين آخرين أدين كل منهما بتهمة استثمار الوظيفة وحبس كل منهما 6 أشهر، كانا يترددان إلى المطعم ويتناولان الطعام والشراب بالمجان.
وفي تفاصيل القضية فإن المتهم الأول يمتلك مطعما ولديه عمالة وافدة بينهم نساء من الجنسية الأوكرانية والروسية، ونشأت بينه وبين المتهم الثاني علاقة صداقة، ونتيجة لذلك كان يتقاضى المتهم الثاني (الموظف الحكومي) مبلغ 500 دينار شهريا لأكثر من سنتين، مقابل إبلاغ المتهم الأول بمواعيد حضور لجان التفتيش لتجنب ضبط العمالة الوافدة المخالفة.
ووقع خلاف بين مالك المطعم وموظف الوزارة، بعدما رفض الأول طلب الأخير زيادة الرشوة إلى 1000 دينار، لينفذ على إثر ذلك موظف الوزارة زيارة مفاجئة إلى المطعم وضبط العمالة الوافدة المخالفة، الأمر الذي دفع المتهم الأول إلى الإبلاغ عن موظفي الوزارة بتلقيهم الرشوة.
وأُعلن قرار المحكمة في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش، بحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد عاطف الخوالدة.
