هلا نيوز
اتهم الجيش اللبناني إسرائيل السبت بـ”المماطلة” في الانسحاب من مناطق حدودية في جنوب البلاد، غداة تأكيد إسرائيل أنها لن تنجز ذلك بحلول الأحد مع انتهاء مهلة الستين يوما المدرجة ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من فجر 27 تشرين الثاني/نوفمبر،
وبدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتوسع إلى مواجهة مفتوحة اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2024، تخللتها عمليات برية إسرائيلية.
وبموجب الاتفاق الذي أبرم بوساطة أميركية، يتوجب على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 60 يوما، أي بحلول 26 كانون الثاني/يناير، على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
كما يتوجب على حزب الله اللبناني سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية متبقية في الجنوب.
وأكّد الجيش اللبناني في بيان أن وحداته تواصل “تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل”.
وأضاف “حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي”.
وأتى ذلك غداة إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن انسحاب قواته “سيتواصل” بعد انقضاء المهلة، معتبرا أن لبنان لم يحترم التزاماته “بشكل كامل”.
وشدد على أنه “بما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفّذ بشكل كامل من جانب لبنان، فإن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.
ولفت إلى أن الاتفاق ينصّ على “انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان” وفرض “انسحاب حزب الله إلى ما وراء (نهر) الليطاني”. وتقديرا منها أن الواقع مخالف للنص، فإن إسرائيل “لن تعرّض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستحقق أهداف الحرب في الشمال، بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان”.
وكان حزب الله اعتبر في بيان أصدره الخميس أن “أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعانا في التعدي على السيادة اللبنانية ودخول الاحتلال فصلا جديدا”.
ورأى أن ذلك “يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن الاحتلال”.
