منوعات – هلا يوز
استقال المدعي الخاص الأميركي جاك سميث من منصبه، والذي قاد قضيتين إتحاديتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
وأظهرت وثائق قضائية قدمت السبت إلى القاضية الاتحادية إيلين كانون أن سميث قدم استقالته الجمعة من وزارة العدل، وطلب فيها إلغاء أمر قضائي كانت قد أصدرته يمنع نشر تقريره النهائي.
وأشارت الوثائق إلى أن سميث أكمل عمله وقدم تقريره السري النهائي في السابع من كانون الثاني و”استقال” من وزارة العدل في 10 كانون الثاني.
وبصفته مدعيا سابقا في جرائم الحرب، تولى سميث قضيتين من أصل أربع قضايا جنائية واجهها ترامب بعد مغادرته المنصب الرئاسي.
ومع ذلك، توقفت الإجراءات القضائية بعد أن أسقط قاض عينه ترامب في فلوريدا إحدى القضيتين، فيما قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية.
ومنعت القاضية الاتحادية إيلين كانون الثلاثاء إصدار التقرير النهائي للمستشار الخاص جاك سميث بشأن تحقيقاته في الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
واستعرض محامو ترامب مسودة التقرير النهائي لسميث في ما يتعلق بالتحقيقات الفيدرالية في الرئيس المنتخب، وفقًا لرسالة مدرجة في ملفات المحكمة من المتهمين السابقين لترامب ليل الاثنين.
وطلب سميث، بإٍسقاط قضيتي التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، وإساءة استخدام وثائق سرية، وفق وثائق قضائية نشرت الاثنين.
وقال المدعي الذي كلف النظر بالقضيتين في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات، تانيا تشوتكان، في واشنطن العاصمة، إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم مقاضاة رئيس في منصبه.
وكتب سميث في ملف من 6 صفحات، قدمه إلى القاضية: “إن موقف وزارة العدل أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه”.
وتتعلق القضية الثانية باتهامات سوء التعامل مع وثائق سرية، وقد رفضتها قاضية فيدرالية في 15 يوليو، لكن وزارة العدل استأنفت القرار.
وطلب سميث، الاثنين، من محكمة الاستئناف في أتلانتا التي تنظر القضية إسقاطها.
وعلى الفور رحب فريق ترامب بما وصفه بأنه “انتصار كبير”. ووصف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، هذه الخطوة بأنها “انتصار كبير لسيادة القانون”.
وكانت المحكمة العليا أصدرت حكما تاريخيا، هذا الصيف أعطى لترامب بعض الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، مما أعاد قضية التآمر لقلب نتيجة الانتخابات للمحكمة لتقرر ما إذا كانت تطبق عليه هذه الحصانة.
وأقر ترامب ببراءته من جميع التهم في القضيتين.
وفي العاشر من كانون الثاني أصدر القاضي في القضية المعروفة باسم “شراء الصمت” ضد دونالد ترامب حكما بإطلاق سراح غير مشروط للرئيس الأميركي المنتخب من دون عقوبة سجن أو غرامة.
